كشف المدير العام للجزائرية للمياه، عبد النور آيت منصور، أن مديريته سجلت لحد هذه السنة ديونا على زبائنها وصلت إلى 35.4 مليار دينار جزائري، حيث تشكل فئة المشتركين أكبر نسبة بـ90 بالمائة، أي 56.460 زبون، فيما تمثل الإدارات 10 بالمائة من مجموع المدينين.
وأوضح آيت منصور في تصريح لـوسائل الإعلام، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت وزير الموارد المائية حسين نسيب، أول أمس، إلى ولاية سوق أهراس التي سجلت هي الأخرى ديونا مستحقة قدرت بـما يقارب 22 مليار، أن ديون المديرية وصلت لهذا الحد نتيجة تراكمها لسنوات، لاسيما بالنسبة للإدارات العمومية التي تعود لفترة الثمانينات.
وبخصوص المشتركين من الزبائن، فأشار المتحدث إلى أن أغلبهم امتنعوا عن الدفع نتيجة لتراكم الديون عليهم، مرجعا ذلك لعدم تحليهم بروح المسؤولية والمواطنة في تسديد فواتير خدمة الماء التي تقدمها الدولة، باعتبار أن التزود بالماء الشروب حق مكفول للمواطن الجزائري بالنوعية والكمية المطلوبة، وهو ما حرصت على تحقيقه المديرية وعلى رأسها الوزارة الوصية وتجسيده، ذلك على أرض الواقع.
وأشار آيت منصور، أن المديرية عازمة على تحصيل مستحقاتها المالية المسجلة على مشتركيها من زبائن عاديين وإدارات عمومية بالتراضي ما من شأنه جدولة الديون المستحقة بطريقة تمكنهم من تسديدها بكل أريحية، وفي حال رفضهم الانصياع لهذا الأمر فلا يبقى سوى خيار التوجه للعدالة، وفعلا بدأت العملية مع كثير من الحالات.
وقال المدير العام للجزائرية للمياه في هذا السياق، أن المديرية بحاجة ماسة لتحصيل الديون المستحقة على زبائنها بهدف استغلالها في تحسين خدماتها المقدمة، والرقي بهذا المرفق العام الذي يسعى لأن يكون بمستوى تطلعات المواطن الجزائري ويتكيف مع التحديات والمستجدات التي قد يعرفها القطاع، لاسيما ما تعلق بتجديد قنوات التوزيع القديمة وإعادة تهيئتها لضمان التسيير الناجع لهذه الثروة، حسب الحاجيات الوطنية.
وحسب آيت منصور، يجب تحسيس المواطن وتوعيته بضرورة التحلي بروح المسؤولية، ويشارك في المحافظة على هذه الثروة بعدم تبذيرها وتعريضها للضياع ودفع مستحقات الاستفادة من خدمة ماء الشروب ما من شأنه تحسين هذه الخدمة كميا ونوعية وبصفة يومية، لاسيما بالنسبة للمناطق التي ما تزال تعاني نقص في المياه أو قدم قنوات التوزيع أو ضعف التزود.
