تم، أمس، بالجزائر، تنصيب لجنة للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة بفرع الميكانيك وذلك بهدف إيجاد حلول تشاركية للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات العمومية الناشطة في هذه الشعبة، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة. وجرى التنصيب بحضور وزير الصناعة، محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.
تضم اللجنة ممثلين عن فيدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك «ا.جي.ام»، مجمع الحديد والصلب «إيميتال»، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية «اليك-الجزائر» إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة، يضيف نفس المصدر.
وتهدف اللجنة إلى «تحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك، بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية»، يؤكد البيان.
ويندرج إنشاء هذه اللجنة في إطار اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل الفارط بين الجانبين، حيث ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية.