أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل «ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية» وسيكون للمواطنين المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية.
اعتبر بلحيمر، في مقابلة صحفية مع يومية «الغد الجزائري»، أن «الانتخابات هي موعد سياسي دوري ولا بد الوصول إليه وأن تشريعيات يونيو 2021 ستجرى في وقتها، كما قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم».
وأوضح الوزير، أن التزام رئيس الجمهورية بحل البرلمان «فتح المجال واسعا للفئات الشابة والنخب السياسية الجديدة من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه ضمان جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة، مع تشجيع الشباب على المشاركة. كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين».
وأشار الوزير، إلى أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع حتى لا يكون أي «اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية».
وفي رده عن سؤال حول علاقة الإعلام بالسلطة، أجاب بلحيمر بالقول إن الهدف اليوم هو الحرص على أن يبقى الإعلام الوطني «حرا ونزيها» والبحث عن معادلة «تجمع بين الدفاع عن ازدواجية المصالح الوطنية والمردودية المهنية» ويتم ذلك – كما أضاف- في إطار العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة، على أن يظل ذلك خلال سنة 2021 وإلى ما بعدها.
وعن الإعلام النزيه، قال الوزير إنه «يقوم اليوم بدوره على أحسن وجه ولم يعد هناك شك بأن الجميع على خط الدفاع عن مصالح البلد ولا يمكن أن نقيس على تصرفات أفراد لنتّهم مؤسسات أو قطاعا بأكمله». وفي المقابل – يردف بالقول- لازالت «قوى الشر المتمثلة في الأوليغارشية تستعمل قنواتها الإعلامية، لاسيما عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج، للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة».
ودعا في ذات السياق، إلى وجوب الوقوف على «حجم هذا الخراب الموروث من خلال تحقيقات معمقة، خاصة المال الفاسد الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافيوية وتهريبية الى الخارج»، مؤكدا أن المال الفاسد «مازال يغذي نشاط بعض الإعلاميين وتوجيه خطهم الافتتاحي».
كما ذكر الوزير في الشأن ذاته، أن هدف الدولة هو «تطهير» القطاع من كل الدخلاء، من خلال الاحترام التام لما ينص عليه القانون من حقوق وواجبات.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد الناطق باسم الحكومة أن نتائج المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، ستظهر «في أقرب الآجال» وذلك بفضل رقمنة الكثير من القطاعات التي أعطت -بحسبه- «حركية مميزة للاقتصاد».
وأضاف، بأن الحكومة الحالية «تراهن» الآن على المؤسسات الناشئة، لأنها تمثل «العصب النشيط» للبنى المؤسساتية في مختلف القطاعات، وأنه يتم التركيز في ذلك على تشجيع الشباب المبدع وخلق التنافسية بين الأفكار لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وفيما يخص ملف صناعة المركبات، أكد بلحيمر أن الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لكل من يريد خوض غمار هذه الصناعة، التي «لابد للجزائر أن تخوضها حتى لا تعتمد فقط على استيراد المركبات الجاهزة التي تشكل عبئا على الخزينة العمومية».
وأشاد المتحدث في ذات السياق، بتجربة وزارة الدفاع الوطني في الصناعات الميكانيكية ووصفها بـ»التجربة الناجحة»، لأنها اعتمدت خطة واستراتيجية واضحة تعتمد على ضرورة تكوين وتأهيل اليد العاملة ونقل التكنولوجيا، وهو الأمر الذي أشاد به رئيس الجمهورية شخصيا من خلال دعوته إلى ضرورة الاقتداء بوزارة الدفاع الوطني وانتهاج استراتيجيتها.