وصف رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، عمر غربي، نقاط البيع التي قامت وزارتا التجارة والفلاحة بإطلاقها كنقطة التقاء للفلاح المنتج بالمستهلك مباشرة بالمشروع الفاشل مسبقا، معتبرا مكان الفلاح الطبيعي هو أرضه، ومهمته الأساسية تكمن في إنتاج الخضر والفواكه وليس في تسويقها.
أعرب عمر غربي خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، عن استيائه من نشاط نقاط البيع، التي ستضاعف أزمة الفوضى التي تعرفها الأسواق، ففي حين يشتكي وكلاء الخضر والفواكه من الأسواق الموازية، تموقعت نقاط البيع كطرف ثالث في السوق يجعل من عملية التقييم الكمي للمنتوج الفلاحي المعروض في السوق أمرا صعبا، باعتبار أن الفلاح يقوم بعرض منتوجه مباشرة دون المرور بأي هيئة رقابية، ليقوم بالتخلص من الباقي الذي لم يتم بيعه، ما سيساهم في زيادة ملء سلة التبذير أكثر ممّا هي عليه حاليا.
وفي السياق، أكّد المتحدّث أن الدورة الاستهلاكية من المنتج إلى المستهلك حسّاسة، حيث يؤدي الفلاح والموزع والتاجر دورا محوريا في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية، لذا وجب تحديد دور كل حلقة فيها وأي خروج عن سياقها من شأنه إحداث اختلال في توازن السوق، وبالتالي الدخول في فوضى أولى تأثيراتها ستكون على الأسعار، حيث يرى أنّ نقاط البيع هذه ستحول الفلاح من منتج إلى تاجر، يسوق بضاعته، ما يجعله يعدل شيئا فشيئا عن مزاولة النشاط الفلاحي، خاصة إذا ما وجد في ذلك ربحا مضاعفا.
ومن بين الحلول التي يقترحها عمر غربي، للقضاء على السوق الموازية، إخضاع عملية تبادل المنتوج الفلاحي للجرد من خلال بيان شراء يسمح لأعوان المراقبة من تحديد هامش الربح لكل تاجر، وتمكين الجهات الوصية من التحكم في الأسعار، كما طالب الوزارة الوصية الفلاح وإشراك الجميع من مهنيي القطاع، فلاحين، وكلاء وتجار تجزئة من المنضوين تحت لواء جمعيات ومنظمات من أجل تسطير إستراتيجية فلاحية تعمل على تنظيم الإنتاج والسوق. وهنا تطرّق ذات المتحدث إلى ملف الفلاحين الخواص المستفيدين من أراضي فلاحية تابعة للدولة من خلال عقود امتياز تسمح لهم باستثمار هذه الأراضي في إطار ما يسمى بالتعاونيات الفلاحية.
وتوقف عند الدور التنسيقي الذي لابد أن تقوم به الغرف الفلاحية، حيث يترتب عليها القيام بالإشراف على هذا تنفيذ البرنامج الفلاحي التنسيقي من خلال توجيه فلاحي التعاونيات الفلاحية إلى إنتاج الخضر والفواكه حسب الحاجة. ما يسمح بخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، وتفادي ندرة الإنتاج التي تؤدّي إلى الاحتكار والمضاربة، وبالتالي ارتفاع الاسعار، سلسلة ممارسات سلبية يدفع ضريبتها المواطن البسيط.
