شرعت المندوبية الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية باتنة التابعة للسلطة الوطنية المستقلة، في دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر جوان القادم، في اطار تجديد الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أعلمت المندوبية بعض الأحزاب والقوائم الحرة بضرورة تغيير بعض المترشحين لأسباب قانونية محضة.

علمت «الشعب»، أن مندوبية باتنة أبلغت مسؤولي بعض الأحزاب والقوائم الحرة، بضرورة تغيير بعض المترشحين لعدم استيفائهم الشروط الخاصة بالترشح، على غرار ضرورة امتلاك المترشح لبطاقة الانتخاب، فلا يعقل، بحسب ذات المصادر، أن يترشح شخص لانتخابات البرلمان وتمثيل الشعب وهو لا يملك البطاقة.
كما سجلت المندوبية ترشح أشخاص غير مقيمين أصلا بولاية باتنة وهي الدائرة الانتخابية رقم 5 وطنيا، حيث بحكم وظائفهم والتحاقهم بولايات أخرى غيّروا إقاماتهم وبطاقات الانتخاب، ولم ينتبهوا لهذا الشرط. وبالرغم من أن العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني وطنية وليست ولائية، إلا أن المترشح يجب ان يمثلا ولاية واحدة فقط يقيم بها ويترشح ضمنها.
كما صادفت المندوبية خلال مراقبتها لملفات المترشحين، عدم احترام الأحزاب السياسية المترشحة والقوائم الحرة لشرط المناصفة بين الرجل والمرأة وعنصر الشباب في القائمة.
وقرر بعض مسؤولي القوائم الطعن، في حين سارع بعضهم لتغيير المترشحين وتجنب أي مشاكل، خاصة في هذه المرحلة المهمة من قبول ملفات المترشحين من طرف السلطة المستقلة، قبل عرضها للتحقيق الذي سيدقق فيها، حيث يتوقع متبعون للشأن إسقاط كثير منهم، خاصة لأسباب تتعلق بمستخرج الأداءات الضريبية وكذا جدول دفع الديون.
وجددت المندوبية الولائية التذكير أنه بالنسبة للذين رفضت ملفات ترشحهم فيمكن لهم تقديم الطعون من الجمعة 23 أفريل إلى الأثنين 14 ماي 2021، على أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع وهو 18 ماي.
الجدير بالذكر، أن المندوبية الولائية بباتنة كانت قد استقبلت ملفات 58 قائمة بصفة رسمية للانتخابات التشريعية المقبلة، منها 26 حزبا و32 قائمة حرة، في حين تمت المصادقة على استمارات الراغبين في الترشح من أصل 80 قائمة حزبية وحرة سجلت ملفات الترشح.