يكون يوم غد آخر أجل للفصل في ملفات قوائم المترشحين تحسّبا للانتخابات التشريعية، بحسب ما كشفت عنه سابقا السلطة المستقلة للانتخابات، في وقت لايزال المترشحون يخوضون آخر ساعات معركة الطعون للظفر بكرسي في قصر زيغود يوسف.
يطوى، الأحد، ملف الطعون في إسقاط قوائم وملفات الترشح، بعد أن تم الفصل فيها، لتبدأ أكبر معركة، هي الحملة االانتخابية التي تنطلق يوم 17 ماي الجاري، وتنتهي يوم 8 جوان، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، أي أن الصمت الانتخابي سيبدأ يوم 9 جوان، بحسب المادة 73 من قانون الانتخابات.
وبعد أن تتضح الرؤى حول المترشحين، في ظل اقتحام السباق من قبل المستقلين بشكل كبير وغير معهود لم تشهده تشريعيات سابقة، يتوقع متابعون أن تكون حملة انتخابية «فريدة»، في ظل المساعدة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية للشباب من أجل الدعاية لبرامجهم ومساعدتهم في ولوج عالم السياسية، وترجمها القانون العضوي للانتخابات.
ومن المنتظر أن تكون المنافسة حامية الوطيس بين المستقلين ومرشحي التشكيلات السياسية، التي «تأبى أن تتنحّى جانبا»، وتترك الفرصة للقوائم الحرة لخوض غمار المعركة. في وقت ينتظر مختصون أن يتم إلزام المترشحين بضوابط أخلاقية خلالها، حفاظا على العملية ككل وحمايتها من السب والشتم بين المترشحين.
يأتي هذا في وقت كانت المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة، أسقطت عشرات القوائم، بسبب شبهة العلاقة مع أوساط «المال الفاسد» تطبيقا للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، وصدرت بحق مترشحين من أحزاب السلطة سابقا، خاصة ما تعلق بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، للمضي قدما نحو تطهير الساحة السياسية من شبهة «المال السياسي الفاسد»، حتى يكون للجزائر برلمان «مطهر» من الفئة التي ضربت مصداقية التشريعيات خلال عقود ماضية، خاصة العهدة الثامنة للمجلس الشعبي الوطني التي عرفت بعهدة «الشكارة».
وستجرى التشريعيات يوم 12 جوان الداخل، وسيتم تقديم افتتاح الإقتراع، طبقا لأحكام المادة 132 من القانون، يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من منسق المندوبية الولائية، تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي تعذر فيها إجراء عمليات التصويت يوم الاقتراع، ما يعني أن تصويت البدو الرحل في المناطق النائية سينطلق يوم 9 جوان، فيما تنص نفس المادة على أن تصويت أفراد الجالية الجزائرية بالخارج سيكون قبل 120 ساعة أي في 7 جوان. وتنص المادة 209 من قانون الانتخابات، أن رئيس السلطة المستقلة سيعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ استلام محاضر اللّجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، ويمكن عند الحاجة، تمديد الأجل إلى 24 ساعة إضافية.
