انعكس موسم «الصولد» في وهران، بشكل إيجابي على الحركة التجارية لمحلات بيع الملابس بالولاية، في وقت يؤكد فيه المستهلكين، ارتفاع الأسعار، مقارنة بالسنوات الماضية.
أكد المنسق الولائي للاستثمار باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بوزيدي هشام، ارتفاع نسب تجارة الملابس بمختلف أنواعها، النسائية، والرجالية والأطفال، بنسب عالية، ولاسيما خلال فترة العيد، وذلك مقارنة مع السنة الماضية، المقيدة بالحجر الصحي.
وأرجع مصدرنا ذلك، إلى تزامن هذه المناسبة الدينية مع افتتاح البيع بالتخفيض، الممتدة من 7 أفريل 2021 إلى غاية اليوم الثاني من عيد الفطر، الموافق لـ 13 ماي، مع إسقاط شرط الترخيص المسبق من طرف مصالح مديرية التجارة، وذلك بالموازاة مع البيع الترويجي، غير المحدد بآجال.
واعتبر بوزيدي، حرص جميع الأسر على شراء الملابس والأحذية في عيد الفطر، وكذا الفترة الصيفية، يدفع العديد من التجار إلى طرح منتوجات، تستجيب لموازنات الأسر، والمتطلبات الضرورية، بغية الاستفادة من مزايا البيع بالتخفيض الذي أقرت السلطات الجزائرية لأول مرة في هذه الفترة، لكسر لهيب الأسعار خلال شهر رمضان.
من جانب آخر، تباينت آراء المواطنين حول أسعار المنتوجات المختلفة المعنية بالبيع بالتخفيض، خلال الفترة الحالية؛ حيث اعتبر الكثير منهم أن البيع بالتخفيض، الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من المحلات «مزيف»، ويتنافى مع الشروط والكيفيات المتعارف عليها.
وأشار محدثونا إلى عديد عمليات الغش والتحايل في عديد المحلات التي تعمد إلى رفع الأسعار إلى حد أقصى، قبل موسم «الصولد»، وذلك حتى تستقر على قيمة محددة، تخدم التاجر بالدرجة الأولى، لاسيما بعد الركود الكبير الذي عرفه القطاع طيلة فترة الجائحة.
كما أوضح محدثونا، أنّ أغلب السلع المعروضة على الأرفف، وخاصة (المنتجات المحلية) موديلات قديمة، ونوعيتها رديئة، يتفنن التجار في عرضها والترويج لها باعتماد الملصقات واللافتات المؤثرة، ومختلف وسائل الجذب، دون القيام بالتخفيضات الفعلية الحقيقية في الأسعار.
يذكر أن تحديد تاريخ سريان هذه العملية يأتي بموجب قرار من والي الولاية، وذلك بعد التشاور مع مديرية التجارة والجمعيات المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 18 جوان 2006، المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، وكذا البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
