مازالت ظاهرة الركن العشوائي للمركبات على جانبي الطريق، تطرح نفسها بشدة وتضاعف من معاناة مستعملي الطرقات بولاية ورقلة، حيث وبعد العودة التدريجية لحركية المرور بداية هذا الأسبوع، عادت الظاهرة من جديد لتغزو الشوارع الرئيسية.
الظاهرة استفحلت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بفعل التزايد المسجل في حظيرة السيارات بالولاية ومحدودية الطرقات وأماكن الركن المخصّصة للسيارات في مقابل ذلك، تعدّ من بين المظاهر السلبية المشوهة لمنظر المدينة من جهة والمساهمة في عرقلة الحركة المرورية في الكثير من الأحيان.
حيث يساهم الركن العشوائي للمركبات والسيارات، خاصة عبر طرقات رئيسية وسط المدينة ورقلة في مضاعفة معاناة مستعملي الطرقات بهذه المدينة، نظرا لما يتسبب فيه من اكتظاظ كبير في الحركة المرورية والذي ينجم عن ركن المركبات على جانبي الطريق ويؤدي إلى تضييق المسار أمام السيارات والمركبات المارة، كما أن البعض وفي حال لم يجد مكانا للركن، يلجأ إلى التوقف في صف ثان وسط الطريق، دون مراعاة لما قد يتسبّب فيه هذا التصرف اللامسؤول.
ويعتبر العديد من أصحاب المركبات أن هذه التصرفات السلبية التي يمكن ملاحظتها، خاصة عبر عدة طرقات تعد شريانا مروريا بوسط المدينة، تثير تذمر السواق والمارة على حد سواء، حيث كثيرا ما تتسبب بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور في شوارع رئيسية، في غلق شوارع فرعية وإعاقة حركة المارة، خاصة وأن بعض أصحاب السيارات يتخذون من بعض الأرصفة أحيانا مكانا لركن مركباتهم.
ويطالب المواطنون بضرورة التفات الجهات المعنية إلى هذه الظاهرة التي أضحت في تزايد يوما بعد يوم، معتبرين أن هذه الظاهرة في حاجة لتشديد إجراءات الردع ومعاقبة كل من يعيق سير الحركة المرورية عبر الطرقات، دون أي اعتبار لحق الطريق.
من جانبهم اعتبر بعض مستعملي الطرقات أن أبرز أسباب الأزمة المرورية، يتعلق أساسا بوضعية بعض الطرقات غير الصالحة للاستعمال، من جهة وقلة المسالك الحضرية التي لم تعد تتوافق مع الارتفاع الكبير في حظيرة المركبات بالولاية، مما يستدعي إعادة دراسة وتخطيط، من أجل توسيع شبكة الطرق، بما يسمح باستيعاب الكم الهائل للمركبات التي تعرف زيادة كبيرة وبالتالي فك الاختناق المروري الذي تسجله عدة طرق حيوية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشوارع تشهد هذه الظاهرة، خاصة التي تتواجد بالقرب من هيئات إدارية على غرار الطريق المؤدي من تزقرارات نحو سوق الحجر، أين تتواجد مصلحة الحالة المدنية لبلدية ورقلة ومديرية توزيع الكهرباء والغاز، حيث يعد هذا الطريق شريانا حيويا، نظرا لارتباطه أيضا بسوق الحجر الذي يضم أكبر عدد من المحلات والفضاءات التجارية بالمدينة ويستقطب عددا كبيرا من الوافدين يوميا، كذلك الأمر بالنسبة للطريق الذي يضمّ المحكمة الابتدائية والوكالة التجارية لاتصالات الجزائر، حيث تسجل عبر هذين الطريقين معا هذه الظاهرة، بشكل يستدعي تدخل الجهات المعنية، من أجل إيجاد حلول كفيلة بإنهاء معاناة مستعملي هذه الطرق والعديد من الطرقات
