تنطلق، الخميس، الحملة الانتخابية، لتشريعيات 12 جوان المقبل، لتكون آخر محطة قبل يوم الاقتراع، وأول خطوة في طريق التجديد السياسي. يأتي ذلك بعد استيفاء الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة، الشروط «غير المسبوقة» التي فرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي وضع أولى الحواجز بين المال والسياسة.
بعدما كان مقررا أن تبدأ اليوم، أرجأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، انطلاق حملة الانتخابات التشريعية، إلى الخميس 20 ماي، على أن تنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع. ورغم التساؤلات التي أثيرت بشأن الموعد الجديد، فإنه لا يتعارض مع مضمون قانون الانتخابات.
وتنص المادة 73 منه على أنه: «باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه».
وحسابيا، تفصل 24 يوما، بين الفترة الممتدة بين 20 ماي و12 جوان، وباقتطاع 03 أيام التي تسبق يوم الاقتراع، أو ما يعرف بمرحلة الصمت الانتخابي، ستدوم الحملة الانتخابية فعليا 21 يوما.
ويعود التغيير الذي طرأ على الرزنامة الزمنية التي وضعتها السلطة المستقلة، في البداية، إلى تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات من 22 أفريل إلى 27 من الشهر ذاته، بناء على أمر رئاسي معدل ومتمم لقانون الانتخابات، وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استجابة لنداء الطبقة السياسية والمترشحين المستقلين، بغرض استيفاء النصاب القانوني من استمارات الاكتتاب الفردي.
وبموجب الأمر المعدل، رفعت آجال الرد على قوائم الترشيحات، من 08 أيام إلى 12 يوما، ونظرا لعملية «الغربلة» غير المسبوقة، التي خضعت لها القوائم، نشبت نزاعات قضائية كثيرة بين السلطة المستقلة والمترشحين، حيث تم اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات الرفض، ثم الاستئناف على مستوى مجلس الدولة.
وأكد محمد شرفي، رئيس السلطة، أن بعض الملفات القليلة لازالت على مستوى مجلس الدولة، للبت فيها قبل انطلاق الحملة الانتخابية، واعترف، أمس الأول، أن النزاعات القضائية الناجمة عن اختلاف قراءة الفقرة السابعة من المادة 200، كادت أن تعرقل المسار الانتخابي لولا «التحلي بالحكمة».
وتنص الفقرة الشهيرة، على «ألا يكون المترشح معروفا بصلته بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة»، وهو الاختبار الذي سقط فيه 53.4 بالمائة ممن رفضت ملفات ترشحهم، لكنه أثار في المقابل، احتجاج من رفضتهم ملفاتهم وكذا الأحزاب السياسية، التي اعتبرت الفقرة «غامضة»، وتحوم حولها شبهة «عدم الدستورية».
تدابير غير مسبوقة
وإلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية، حول شروط تطبيق هذه الفقرة وباقي الشروط المنصوص عليها في المادة 200، سواء بتوحيد الاجتهاد التفسيري لها أو تعديلها بعد انتخابات المجلس الشعبي الوطني، تأكد أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تجري في إطار تدابير غير مسبوقة.
وقال شرفي لدى إشرافه على قرعة توزيع الأرقام التعريفية على الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة «إن ما جاء به قانون الانتخابات غير مسبوق ولم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال».
وقد يكون مهما الإشارة إلى طريقة وضع القانون الجديد، والتي تعتبر في حد ذاتها «غير مسبوقة»، فوضع مسودة أوّلية، من قبل لجنة خبراء في القانون العام، وتوزيعها على الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل الإثراء والمناقشة والخروج بوثيقة توافقية، لم يحدث حتى في أعرق البلدان الديمقراطية.
وصدر القانون العضوي للانتخابات، في الجريدة الرسمية، كأمر رئاسي، في 12 مارس الماضي، بالتزامن مع استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة، للتشريعيات المسبقة، بعد دخول المرسوم الرئاسي المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني حيز التنفيذ في الفاتح من نفس الشهر.
وفي أوّل خطاب له بعد عودته من رحلته العلاجية بألمانيا، أعلن الرئيس تبون، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن حل الغرفة الأولى للبرلمان، تنفيذا لالتزاماته الانتخابية، واستكمالا للورشات السياسية الرامية إلى التغيير المؤسساتي لنظام الحكم، بدءا بتعديل الدستور وصولا إلى تجديد المجالس المنتخبة على أسس الشفافية والنزاهة وعدم الاقتران بالمال السياسي الفاسد.
وأقرّ الرئيس تدابير تحفيزية، لجذب الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية إلى الحياة السياسية، من اشتراط مناصفة من تقل أعمارهم عن 40 سنة قوائم الترشيحات، مع تكفل الدولة بمصاريف الحملة الانتخابية للمترشحين المستقلين، خاصة ما تعلق «بطبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل».
مراقبة التمويل
وستجرى الحملة الانتخابية، تحت أعين «لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية»، أنشأت بموجب نص المادة 115 من القانون العضوي، لدى السلطة المستقلة للانتخابات، وتتشكل من قضاة ممثلين عن المحكمة العليا، مجلس الدولة، مجلس المحاسبة، ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية.