اعتبر المحلل الاقتصادي المتخصص في المالية، بوبكر سلامي، أنّ الجزائر تمتلك موارد تمنحها إمكانية تمويل النفقات العمومية، بفضل سعر البترول الذي هو حاليا في حدود 70 دولارا والمرشح للارتفاع بعد زوال الجائحة، واعتماد سعر مرجعي بـ 40 دولارا في قانون المالية 2021.
قال سلامي في تصريح لـ «الشعب»، إنّ قانون المالية التكميلي 2021 استدعته الضرورة، حيث يلجأ إليه عندما تكون هناك مداخيل أو نفقات استثنائية، ما ينطبق على الجزائر، يتعلق الاول بسعر البرميل من النفط المستقر حاليا في حدود 70 دولارا، بينما السعر المرجعي 40 دولارا (قانون المالية 2021)، بفارق 30 دولارا تقريبا، وهذا ـ بحسب تحليله ـ يمنح الجزائر إمكانات لتمويل النفقات العمومية.
والأمر الثاني، يتمثل في وجود نفقات استثنائية، كتلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والميزانية الخاصة بمواجهة آثار «كوفيد-19»، بالإضافة إلى ما يتطلبه الإنعاش الاقتصادي من تمويل، وكذا النفقات التي توجه للولايات الجديدة، مشيرا الى أنها نفقات إضافية على الخزينة العمومية.
كما أن العجز المسجل في هذه الأخيرة يتطلب قانونا ماليا تكميليا، وإجراءات لإعادة التوازن لميزانية الدولة، لكن ـ يضيف ـ هناك أمور لم تظهر في القرارات المتخذة في الشق المالي في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، منها الإصلاح الجبائي، وقانون الجباية البترولية الذي تأجل إلى قانون المالية 2022.
وفيما يتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، اعتبر ذلك أمرا ايجابي، موضحا أن هذه الأموال لا تذهب مباشرة إلى تغطية النفقات العادية للحكومة في إطار الميزانية، لذلك تم إنشاء هذا الصندوق الذي تقوم الحكومة بتسيير موارده وحجم المبالغ المسترجعة، غير أن ما ينقص القرار عدم تخصيص هذه الأموال في أبواب معينة، وربما يؤجل ذلك لغاية التحقق من الأموال المسترجعة.
وبالنسبة للقرار المتمخّض عن مجلس الوزراء الذي تضمّن تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة، يعتقد سلامي أن إدخال الأموال المتداولة في السوق الموازية إلى السوق النظامية، سواء بالنسبة للبنوك أو الجباية أو النشاط كانت قد تدخلت الحكومة في هذا المسألة من قبل، من خلال القرض السندي الذي «لم يعط نتيجة»، حسبه.
ولا يزال تطبيق الصيرفة الاسلامية «ضعيفا» في الميدان، لعدم توفر المعلومة والشفافية اللازمة، وهذا ما يتطلب عملا في إطار التوعية بنشر المعلومة تتضمن ايجابيات هذا التمويل.
تغيير الأوراق النّقدية
 يؤكّد سلامي ضرورة اتخاذ إجراءات اخرى، بالاضافة الى الإجراءات التحفيزية ضمن الشمول المالي، منها الصرامة في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن السوق الموازي تساوي السوق النظامية في مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ولاستقطاب أموال السوق الموازية، يقترح تغيير الأوراق النقدية، لأنه يعتقد ان ذلك سيمكن من تحقيق الشمول المالي، ولا بد – حسبه – من استقطاب الأوراق المتداولة.