أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج، أمس، بالجزائر العاصمة، أنّ الجزائر ستتزوّد في حدود سنة 2021 بقانون «محدّد وشامل» لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة «الآفة».
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش «الورشة الوطنية حول متابعة ومحاكمة حالات الاتجار بالأشخاص»، أوضح لمين الحاج «نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد وشامل سيكون جاهزا نهاية السنة، ومن المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية».
وتنظّم اللجنة مناصفة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام حول «التبادلات حول التحديات والممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة»، موجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا وينشطه خبراء ومختصّون وطنيون ومن المغرب العربي وايطاليا وبلجيكا ومالي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الحاج إلى أنّه «في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم، حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري»، مؤكدا أن القانون الجديد «الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا وكذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك».
لدى تطرّقه إلى أهمية هذا التكوين الخاص بـ «المسائل الحساسة للغاية»، ركّز المتحدث على أهمية «تعريف قانوني واضح لوصف مناسب لهذه الجرائم»، معتبرا أن الهدف يكمن في «التمييز بين الاتجار بالأشخاص وباقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الاثنين».
وأضاف أن ورشة اليوم تندرج في إطار الورشات التي نُظّمت سابقا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في «التنسيق بين مؤسسات العدالة والشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية، وبالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة».
خلال الجلسة الافتتاحية عبر الأنترنت، أبرزت المديرة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لشمال افريقيا والشروق الأوسط، كريستينا ألبرتين، «التعاون» القائم بين الوكالة الأممية والجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وكذا الارهاب وتبييض الأموال والسيدا…إلخ.
ووصفت الوقاية بأنها «ركيزة» الإجراءات المُنجزة في هذا الاتجاه، مشدّدة على «الحاجة إلى التعاون الدولي» في هذه المجالات، مذكرة بالاحتفال، في سنة 2020 في باليرمو (إيطاليا)، بالذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي «تضم 190 دولة عضو، وهي الأكثر تصديقًا».
كما أعلنت عن عقد الدورة الثلاثين «للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية»، اليوم، في فيينا بهدف التوصل إلى «رد دولي» ضد الجريمة المنظمة، وهذا على النحو الذي دعا إليه الهدفان 7 و8 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.