أعلن مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، أمس بالجزائر العاصمة، عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين، بالإضافة إلى عديد المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى «التحوّل التدريجي» نحو التقاضي الإلكتروني.
قال موجاج خلال تقديمه لعرض تفصيلي حول «تجسيد وتفعيل عصرنة» أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة، أنه «تم استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض، الرقمنة، والمذكرات بين المحامين في القضاء المدني خارج الجلسات»، وهو—كما قال— «مشروع هام تم وضعه في إطار مسعى يهدف إلى التحوّل التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية»، ولهذا الغرض سيتم عقد «اجتماع يوم السبت القادم مع منظمات المحامين بمجلس قضاء الجزائر» لعرض هذه الأرضية و»تبادل الاقتراحات» بشأنها.
وبخصوص كيفية دفع المستحقات المالية، أوضح نفس المسؤول أنه «يتم في الوقت الحالي مشاورات مع مؤسسة بريد الجزائر لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين «وسيتم «تعميم العملية لاحقا مع كافة البنوك».
وبهذه المناسبة، أكد موجاج أن «تعديل قانون الاجراءات المدنية سيُحدث ثورة إلكترونية في العمل القضائي»، بهدف «تسهيل اللّجوء إلى القضاء».
كما كشف خلال هذا العرض، عدّة مشاريع رقمية أخرى في القطاع، وهي «مسجّلة في برنامج عمل الحكومة»، منها «التبليغ والتكليف بالحضور إلكترونيا»، بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، الأمر الذي من شأنه —كما قال— أن «يساهم في اقتصاد الوقت والتقليل من الأحكام القضائية الغيابية «، مضيفا أنه سيتم مستقبلا أيضا «اللّجوء إلى التبليغ عن طريق الرسائل النصّية الهاتفية»، وأشار إلى أن هذه المشاريع «لن تؤدي إلى الاستغناء عن مهام المحضرين القضائيين».
كما أفاد في نفس السياق، أنه سيتم كذلك «إنشاء قاعدة معطيات وطنية للأحكام والقرارات» الصادرة عن مختلف الجهات القضائية التي «ستدخل حيز الخدمة قريبا» من أجل تمكين استخراج نسخ القرارات والأحكام «من أي جهة قضائية»، وفي نفس الإطار سيتم أيضا «قريبا وضع حيز خدمة استخراج شهادة الجنسية من أي جهة قضائية بمجرد تقديم ملف هذه الشهادة مرّة واحدة» إلى جانب «شباك وطني موّحد لمتابعة سير القضايا» المعروضة على الجهات القضائية.
وبهذه المناسبة، قدّم مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة «عرض مفصّل وتوضيحات» حول خدمات بوابة القانون الجزائري، موضّحا أنه في إطار «تحسين وتفعيل» دور هذه البوابة تم «استحداث واجهة بحث لتسهيل الاطلاع» على المعلومة القانونية والاجتهادات القضائية من طرف المختصين في القانون والمتعاملين الاقتصاديين.
خدمات عن بعد
وبحسب الشروحات التي قدّمها —نفس المسؤول— «تسمح» هذه البوابة بالاطلاع على «المكاسب المحقّقة» في قطاع العدالة لاسيما ما تعلق بـ «تقديم خدمات قضائية عن بعد ترقى إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع»، كإمكانية الولوج «مجانا والاطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ابتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019 أي ما يشمل 30 سنة من القرارات المنشورة والمصنفة بحسب الغرف وبحسب المواضيع»، وكذا «القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والقرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية»، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مختلف أعداد المجلات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ومن شأن هذه البوابة —بحسب نفس المتحدث— «إعطاء رؤية شفافة ومستقبلية حول التطبيقات القضائية للأحكام القانونية»، الأمر الذي يساهم —كما أضاف— في «التعريف أكثر بالقانون الجزائري لفائدة البحث العلمي في المجالات القانونية والمتعامل الاقتصادي الجزائري والأجنبي»، خاصة لما يتعلق الأمر بـ «عالم التجارة ومناخ الأعمال».
وفي ردّه عن سؤال يتعلّق بتقييم سير عمل النيابة الالكترونية التي تم اطلاقها مؤخرا، أكد السيد موجاج أنها «تسير بوتيرة مقبولة وهناك تجاوب ورد من طرف الجهات القضائية»، كما كشف أنه تم «إحصاء أكثر من 3700 شكوى قدّمت إلكترونيا للنيابة العامة».