تعكف الحكومة، على تحضير نص قانون خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ينهي عهد الاعتماد على تمويل الخزينة العمومية للمشاريع الكبرى، وسبق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره هيئة استشارية هذه الخطوة بتنظيم يوم دراسي حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، بإشراك خبراء وطنيين ودوليين لتغذية نص القانون و»تنوير الحكومة»، مثلما قال رئيس المجلس رضا تير بمقترحات وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الطارئة المترتبة عن جائحة كوفيد-19، حتى لا يصدر قانون كلاسيكي.
قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، في ندوة صحفية نشطها على هامش يوم دراسي حول «الشراكة بين القطاع العام والخاص»، بمركز التكوين سونلغاز بابن عكنون، إن «الجزائر تأخرت في إصدار النص القانوني المؤطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، حيث تنصّ المادة 37 من قانون المالية لسنة 2018 على أنه بإمكان الحكومة الاتجاه نحو مشاريع الشراكة قطاع عام-قطاع خاص، لكن بقيت مثلما ذكر «دون تنفيذ»، ما دفع الحكومة إلى الشروع في إعداد نص قانوني بالإعتماد على هذه القاعدة التشريعية، لذلك «أردنا سبق هذه الخطوة لتغذية القانون بتوصيات خبراء وطنين ودوليين، تعطي نظرة للمشاريع القطاعية المستقبلية وتحدّد الايجابيات والسلبيات فيما يتعلق بالمنفعة والتكاليف».
وأضاف تير أن «الكناس» يسعى للمساهمة في إعداد نص قانون يكون قادرا على تحمل تكاليف الشراكة، لأنه توجد مشاكل كثيرة، خاصة في مجال التمويل وتحمل المخاطر، وآن الأوان، بحسبه «لتوجيه أموال القطاع الخاص لتمويل المشاريع العمومية الكبرى كالنقل والطاقة والسياحة بدل أن تبقى في الاكتناز وتخفيف بذلك العبء على الخزينة العمومية لأنه الوقت الحالي الأموال في تناقص، ولكن فيها محددات كبرى يجب التعرف عليها مثل القوانين، كيفية تغذية المشاريع الطويلة الأمد، ضمان الرقابة ثم كيفية تمويلها من طرف المستفيدين من المرفق العام»، وهي مفاهيم قال إن «الكناس يعمل على شرحها جيدا وضبطها خاصة لدى الإعلاميين، لأنه لا يمكن اعتبار شراكة قطاع عام- قطاع خاص خوصصة مقنعة، بل هي شراكة حقيقية، تفرض على القطاع الخاص تحمل تبعات المرفق العام إلى جانب الدولة، مثلا حينما نتحدث عن المالية يوجد الخطر والمردودية، والتحكيم بين الخطر والمردودية هو صُلب موضوع الشركاء في إطار المشاريع الكبرى مثل النقل، الاتصالات، البنى التحتية.
ويرى تير، أن الاقتصاد العمومي ينبغي أن يتفادى التمويل عن طريق الميزانية، ويتجه إلى إشراك القطاع الخاص، رغم وجود مشاكل بين القطاعين، مثل التمويل، التنسيق بين الشركاء حول نفس المشروع، علاقة المموّل الخاص بمستعملي المرفق العام، قضية إعادة التفاوض على العقود بحكم أن العقود في المشاريع الكبرى طويلة المدى وتغييرات كثيرة تطرأ عليها، مثلما حدث مع جائحة كوفيد-19 التي غيرت كل الموازين، وكل هذه الأمور قال «يجب على الإطار الجزائري أوالمؤسسات العمومية الكبرى أوالقائمة على المرافق العمومية التحكم فيها وتكون قادرة على توّخي الحذر وتبني مبادئ الخطر ومردودية المشاريع»، وهوما يعمل عليه الخبراء اليوم لتنوير الحكومة في هذا الإطار حتى لا يصدر قانون كلاسيكي، بل قانون محين بأحدث التغييرات، لأن عقود الشراكة تغيّرت في العالم.
واعتبر رئيس «الكناس» الشراكة بين القطاعين من أحسن الأنظمة المعتمدة في العالم، مثل التجربة الكندية، وأمريكا الجنوبية، مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة استشارية سيعمل على تنوير الحكومة بأحسن الأنظمة لاعتمادها بغرض تحسين المنظومة التشريعية والقانونية وتحسين الأداء فيما بعد.
وذكر أن «الكناس» فتح النقاش حول 8 مواضيع كبرى تخصّ السياسات العموميات الكبرى، بمنطق سليم وواقعي، وعصري، بإدخال مختلف الآليات القانونية وليس التقنية فقط، لأن المشاريع الكبرى تستدعي خبرة وهندسة عميقة، من قبل خبراء المالية، الاقتصاد التحفيزي، لدفع المرفق العمومي لتبني مثل هذه الأساليب.
وعن تجربة الجزائر السابقة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال إن «نمط التمويل المعتمد منذ سنوات فيه عدة نقائص، منها دفاتر الشروط غير مضبوطة، والعقود ضعيفة ويوجد مشاكل حتى في النصوص القانونية والتشريعية»، مؤكدا أن النص التنظيمي الذي تعمل عليه الحكومة ينبني على تحسين العقود، دفاتر الأعباء والنصوص القانونية، لذلك «نريد الاستفادة من آخر التحديثات عن طريق ضبط المصطلحات في النصوص والمواثيق، فقد حان الوقت ليتحمل القطاع مسؤوليته في تمويل المشاريع العمومية، وفق منطق الربح والخسارة وتحمل الخطر».