صرّح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس بولاية الأغواط، أن «الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوّي لتجسيد مضامينه».
أوضح ساحلي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بحضور إطارات ومناضلي تشكيلته السياسية في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم أن «الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوّي وحقيقي ونوعي لتجسيد مضامينه».
وأكد أيضا أن قانون الإنتخابات الجديد قد أعطى ضمانات من أجل تحوّل ديمقراطي «حقيقي»، و»قلّص كثيرا من الممارسات السلبية التي كانت تشوب العملية الإنتخابية سابقا»، مؤكدا في ذات السياق حرص حزبه على التواجد الميداني يوم الإنتخابات من أجل المساهمة في تكريس «النزاهة والشفافية في مراقبة الإقتراع».
وأشار ذات المسؤول الحزبي الى أن برنامج تشكيلته السياسية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وتتمثل في «التجديد الجمهوري والتجديد الدستوري والتجديد الإقتصادي» ، معتبرا أن هذه المحاور «تضمن إقلاعا اجتماعيا واقتصاديا للجزائر الجديدة».
أضاف أن قوائمه التي ستدخل التشريعيات المقبلة تتميز بكونها ‘’تجمع كفاءات في مختلف المجالات مع مراعاة عوامل السن والخبرة والسيرة الحسنة’’.
في حديثه عن الشقّ الإقتصادي في برنامجه صرّح بلقاسم ساحلي أن الجزائر «ليست في وضع خطير ولكنها في وضعية صعبة إلى حد ما»، لافتا الى أن «الإقلاع الإقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وماليا».
وذكر في هذا الصدد، أن الجزائر تمتلك كافة مقوّمات النجاح في الإستثمار، معربا عن رأيه في أن «الحكومة السياسية ستكون أفضل من الحكومة التكنوقراطية لتحقيق المقاربة الإجتماعية والإقتصادية التي تتيح الإقلاع الإقتصادي المنشود».
وفيما يخصّ الجانب الإجتماعي يرى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن المجتمع يحتاج إلى «إصلاح المنظومة التربوية» التي اعتبرها «اللبنة الأساسية» في بناء المجتمع مع إعطاء المكانة الحقيقية للمعلم.
كما دعا خلال هذا التجمع الشعبي الذي احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «الشيخ البشير الإبراهيمي» بالأغواط إلى تفعيل ميكانيزمات البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة مع إعطاء أهمية للتاريخ باعتباره هوية ومفخرة لكافة الجزائريين.