ترافق وزارة البيئة أكثر من 400 شاب حامل للمشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك لتمكينهم من تجسيد أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع، حسبما أعلنه مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء الجزائرية.
أنشأت الوزارة خلية داخلية لخدمة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الحاملة للمشاريع التي تخص مجال البيئة والاقتصاد الأخضر بهدف توجيهها وتزويدها بالمعلومات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي.
 واستقبلت الخلية أكثر من 400 ملف منذ إنشائها في نوفمبر الماضي، وهي تسعى حاليا لمرافقة هؤلاء المقاولين الشباب، حسب رئيس الخلية رضا العربي يويو، الذي أكد بأن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدة حاملي المشاريع هو تطوير الاقتصاد التدويري والاقتصاد الأخضر.
وتخص هذه المشاريع جمع النفايات وفرزها وتدويرها. ومن ضمن هذه النفايات، أشار المسؤول إلى تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة طبيعية وكذا تدوير النفايات الصلبة التي يخلفها قطاع البناء، إلى جانب النفايات التي لها قيمة مضافة عالية والمتعلقة بالتجهيزات الالكترونية والكهربائية والزجاج.
كما تهتم هذه المشاريع بالأفكار المبتكرة في مجال الاتصال والتحسيس حول البيئة والاقتصاد الأخضر والمنصات الرقمية المخصصة لقطاع البيئة ونوعية الهواء والتنوع البيولوجي والزراعة الإيكولوجية والصرف الصحي الحضري والمياه المستعملة وكل ما يتعلق بالسياسة البيئية.
ويتم استقبال أصحاب هذه المشاريع، مرتين في الشهر، من قبل أعضاء الخلية في مقر وزارة البيئة بعد القيام بملأ استمارات على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأوضح يويوان عمل خلية التوجيه يتمثل في مرافقة وتوجيه الشباب الحامل لهذه المشاريع بالنسبة للإجراءات الإدارية وكذلك فيما يتعلق بكل الجوانب الفنية التي تخص مشاريعهم.
 ويحظى هؤلاء الشباب بنصائح وآراء المختصين في المجال حول أهمية هذه المشاريع بالنسبة لقطاع البيئة وتسهيل الاتصال بالأطراف المعنية وكذا تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم بتجسيد مشاريعهم.
ومن بين إجراءات الخلية لضمان مرافقة فعالة نشر المشاريع المبتكرة للفاعلين المعنيين وتقديم دورات تكوينية مخصصة للشباب ومتابعة مشاريعهم.
أما فيما يتعلق بالمشاكل والعراقيل التي تواجه هؤلاء الشباب الحاملين للمشاريع، أشار يويو إلى صعوبة الحصول على التمويل المالي والعقار الصناعي إضافة إلى عدم دراية هؤلاء الشباب بالإجراءات الإدارية والهيئات الإدارية المسؤولة عن إدارة المشاريع ونقص الخبرة التقنية الخاصة بإنجاز مثل هذه المشاريع.