يتخوّف المترشحون المستقلون أو المنضوون في التشكيلات الحزبية بولاية الوادي من العزوف الانتخابي، وتدني نسبة المشاركة والإقبال على صناديق الاقتراع يوم 12 جوان، يوعزه البعض لفقدان شريحة من المواطنين الثقة بالعملية الانتخابية.
هاجس عزوف المواطنين عن الاقتراع، سببه حسب المعطيات تلك الحملات التحريضية المضادة على مواقع التواصل الإجتماعي منذ أشهر ضد إجراء هذه التشريعيات المصيرية، والتشهير السلبي بكثير من المرشحين والفاعلين السياسيين، ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية العملية الانتخابية برمتها، وتنفير الناخبين منها والمشاركة فيها.
عبد الحكيم بكاكرة مترشح حرّ عن قائمة «صوت الحرية» وناشط سياسي واجتماعي، قال لـ «الشعب»، إن مسألة العزوف مؤرقة لجميع المتنافسين لاسيما في هذا الظرف، وعملية دفع الناخبين وإقناعهم للإقبال على مكاتب الاقتراع لابد له من مجهود مضاعف، وتتم عبر اللقاءات الجوارية المتواصلة في الأحياء والقرى للتقرب أكثر من المواطنين، والتواصل مع الفاعلين والأعيان وغيرها من وسائل من الاحتكاك المباشر بالمواطن، لإقناعه بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات لبناء مؤسسات الدولة والرقي بها.
نجاعة البرامج الانتخابية حسب بكاكرة تؤدي أيضا دورا في عملية إقناع المواطن بالانتخاب، خاصة إذا مست القضايا المتعلقة بحياته اليومية واقتراح معالجتها وفق القانون، ضمن خطاب سياسي مقنع هادف وشامل ماس بجميع المجالات.
ودخلت 13 قائمة مستقلة، و16 تشكيلة حزبية بالدائرة الإنتخابية الوادي لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، حسبما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، خلال الإعلان عن التشكيلات الحزبية والقوائم المستقلة، حيث شرع المترشحون في الحملة الانتخابية منذ الخميس لطرح البرامج والاقتراحات التشريعية والتنموية.

..نحو تشديد إجراءات الوقاية!

تتّجه سلطات الوادي لتشديد الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتطبيق الصارم للبرتوكول الصحي، خلال مجريات الحملة الانتخابية التشريعية، وامتحانات نهاية السنة.
شدّد والي الولاية عبد القادر راقع، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الأمنية الموسعة، على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي بعد تمديد الحجر الصحي لمدة شهر في الولاية، خاصة ما تعلق بتعقيم كل مراكز إمتحانات نهاية السنة الدراسية، وتوفير كل المستلزمات المادية.
وبخصوص الحملة الانتخابية التشريعية أكّد الوالي راقع على ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي على مستوى القاعات، والساحات المخصصة لاحتضان نشاطات الحملات، وأيضا على مستوى مراكز ومكاتب الانتخابات، والمراقبة الدورية لهاته المؤسسات.