اختار مرشّحو القائمة الانتخابية «المنارة» والتي تحمل رقم 37، أن تكون انطلاق حملتهم الانتخابية من بلديتي برحال ووادي العنب بولاية عنابة، والتي عرفت تجاوبا من طرف السكان، خاصة الشباب منهم، حيث لم يفوت المترشح علي مباركي فرصة التركيز في تدخله على مسألتين هامتين تتعلقان بالتنمية والشباب.
أكّد المترشح الحر علي مباركي ضرورة دعم فئة الشباب ماديا ومعنويا، قائلا بأن استخدام آليات مرافقة وتجهيز المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، سيتم وفق منظومة جديدة تجعل النتائج واعدة، دون إهمال جانب التوجيه النظري لتجاوز ما من شأنه عرقلة خطط العمل المرسومة».
علي مباركي وهو شاب في الثلاثينات من العمر خاطب الحاضرين في البلديتين بأنه سيكون في خدمتهم، مؤكدا على «العمل على إبعاد العراقيل البيروقراطية التي تُعجل بوأد الأفكار وتقف ندا أمام إرادة وعزيمة الشباب».
وفي حديثه عن التنمية، قال المتحدث وهو مسير مؤسسة وإطار جامعي، إن عهد اللغة التسويقية قد ولى وأضاف «نحن أمام مرحلة جديدة تستدعي التكاتف والعمل بصرامة، لتتبوأ الجزائر مكانتها الحقيقية في المجالين الصناعي والفلاحي، والتي لم تكن ليتراجع المستوى والأداء فيهما لو أتقن كل مهامه وعمله.»
وتؤكد «المنارة ومن خلال مرشحيها على أنها تخوض انتخابات المجلس الشعبي الوطني، وفق برنامج مدروس، يؤشر على مواطن الخلل، وسبل الإصلاح ويطرح حلولا واقعية، كما يؤسس لعلاقة النائب بالحكومة، ويهتدي في مواقفه بمدى التوافق بين برامج القائمة الحرة «المنارة» وأهدافها، وبين سياسات وبرامج الحكومات، ليصبح ذلك المعيار الذي يحدد تأييد السياسات العامة أو معارضتها في ضوء الصالح العام.
طرح أعضاء القائمة الحرة المنارة ـ بحسب بيان لهم ـ برنامجا وخطة عمل، واقترحوا معالجات وحلول لعدد من القضايا الهامة التي يعتبرونها مدخلا لبناء منظومة وعي مجتمعي جديدة، بإتباع أسلوب تفكير جديد وغير تقليدي في تحليل ودراسة المشاكل، ووضع آليات عمل مرنه، وواقعية تساهم في تجاوز الحلول التقليدية، كما تسهم في طرح حلول لمشاكل المجتمع.
كما اختاروا مرحليا عددا من القضايا منها البطالة والفقر، تطوير التعليم، الارتقاء بالخدمة الصحية، تطوير الزراعة، الارتقاء بالإدارة المحلية، باعتبارها أولويات ملحة، مؤكدين على أن اختيارهم لهذه القضايا في هذه المرحلة لا يقلل من أهمية القضايا الوطنية الأخرى، على غرار قضايا بناء الاقتصاد الوطني، أو تسريع التنمية الشاملة، أو إصلاح السياسات المالية والنقدية وترشيد إنفاق الدولة والاستهلاك العام، والحفاظ على المال العام، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها، وحماية الأسرة والطفل، وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور الجزائر في المحيط العربي والدولي من خلال سياسة خارجية فاعلة.
مع التأكيد على أهمية إصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره ضمانة، للعدالة والحرية، وأداة من أدوات بناء دولة القانون، وتفعيل الدستور، وحماية الحقوق العامة، ومقارعة الظلم والفساد..