دعا وزير السكن والعمران والمدينة، الخميس، الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري) إلى دفع كل مستحقات سونلغاز من أجل تسهيل عمليات الربط بالكهرباء والغاز لمختلف المشاريع السكنية الجديدة، حسب بيان للوزارة.
أوضح البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع «فايسبوك»، أن الوزير أسدى خلال هذا اللقاء التقييمي عدة تعليمات تمثلت في دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري) وإعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إنجاز أشغال الربط مسبقا.
ودعا إلى تعيين إطار بوزارة السكن مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات وكذا إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء.
وتم الاستماع إلى انشغالات مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء) بخصوص جلّ المشاريع قيد الإنجاز مع شركة سونلغاز.
وبدوره أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أنّ المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى «لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة».
وبالمناسبة، تم الاتفاق على أن مباشرة أشغال التزويد بالكهرباء والغاز يمكن أن يكون بمجرد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز سواء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكالة عدل ومؤسسة الترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.
