تتواصل بوهران عملية جرد وإحصاء الأملاك الوقفية واسترجاعها، على خلفية النهب والتعدي الذي طال المساجد ومختلف الأملاك المستأجرة وغير المستأجرة، وذلك بسبب الفراغ القانوني في مجال حماية الأوقاف وتنظيمها، خاصة في السنوات التي سبقت صدور القانون 90/10.
كشف رئيس مصلحة الشعائر الدينية بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، مصطفى عدنان في تصريح لـ»الشعب»،  عن  استرجاع أربع أملاك وقفية، خلال السنة الجارية 2021، منها و7شقق سكنية، وملك بعين الترك وكذا وقف لأحد المحسنين.
وعن البرنامج الخاص بحصر الأملاك الوقفية بالولاية، يضيف عدنان، أن المديرية تعمل وفق برنامج مكثف على مستوى مختلف دوائر الولاية، من أجل البحث عن الأملاك الوقفية المفقودة، والتي لا تحوز على وثائق رسمية، كما أن المصلحة تعمل مع الجهة القضائية للحصول على وثائق تثبت تبعيتها لإدارة الشؤون الدينية.
 وحسب توضيحات نفس المسؤول، تحوز وهران على عدد هائل من الأملاك المستأجرة وغير المستأجرة بمجموع يناهز 752 ملك وقفي من مختلف الأنواع،  تتمثل في مرشات ومستودعات ومتاجر وسكنات وظيفية للائمة، وأخرى للخواص، يضاف إليها حضانات موجودة على مستوى المساجد.
 وارتفع عدد المساجد بنفس الولاية من 300 مسجدا في سنة 2004 إلى أكثر من 650 مسجدا حاليا، من بينها مسجدا واحدا رئيسي قطب و18 مسجد وطني  و500 مسجد محلي و54 مسجدا عبر الأحياء و4 مساجد تاريخيّة، إضافة إلى 40 مسجد مشروع، تعدت نسبة الأشغال بها 80 بالمائة، عبر مختلف البلديات.