«أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف” بهذه العبارة استهلّ محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا كلمته خلال المنتدى الإقتصادي الجزائري الليبي المنظم، أمس، حيث شدّد على” أواصر الحوار والقرابة والدم المشتركة، ما يشكّل أرضية خصبة للتعامل المشترك والرقي نحو التعاون ليصل إلى علاقات في التعمير والبناء، وسيتجسد ذلك من خلال إعلان الحدود بين البلدين منطقة حرة، بعد فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بشكل كامل”.
ودعا الحويج إلى “ تفعيل التعاون والإستثمار والتجارة والخروج بنتائج علمية وقرارات وتوصيات تؤدي إلى فرص الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة القديمة والجديدة والمتجددة، وفي مجالات الإعمال والتنمية والأمن الغذائي، وإنشاء الشركات المشتركة بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات بين البلدين والتعاون المغاربي، فضلا عن العمل لتكوين علاقات نموذجية بين القطاع الخاص في الجزائر وليبيا، دون إغفال القطاع العمومي في حلّ المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها المواطن”.
وأشار وزير اقتصاد ليبيا إلى أنّ “حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والقطاع الخاص الليبي، يقدمان كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين”.
وعدّد الحويج إجراءات وتدابير، يعتقد أنها كفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين أهمّها “ فتح المعبر الحدودي الدبداب ــ غدامس، وتشكيل فريق عمل لتسهيل الإجراءات وتعزيز المبادلات التجارية للوصول إلى توحيد كافة التدابير بين الطرفين، إلى جانب فتح خط بحري بين الجزائر والمدن الليبية لنقل البضائع وتخفيض التكاليف، فضلا عن استئناف الخطوط الجوية الجزائرية الليبية رحلات بين البلدين لتسهيل انتقال رجال الأعمال والمواطنين، ناهيك عن ضرورة الإعلان عن إنشاء منطقة حرة على الحدود الليبية الجزائرية”.
وفي السياق، استرسل المتحدث يقول “ كما يجب وضع خطة عمل ومتابعة اللجنة الاقتصادية، تكون طويلة المدى بين البلدين، ووضع آليات التبادل المالي والتجاري، إلى جانب تكثيف التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة وغيره من المجالات الكبيرة والهامة”.
وتوقع الحويج أن تصل المبادلات التجارية بين البلدين، في حال تجسيد مجمل هذه الاقتراحات، إلى 3 ملايير دولار سنويا، وهو رقم قابل للتحقيق إذا ما ثمّنت جهود الطرفين المبذولة للرقي بهذه المبادلات”.