وضعت السلطات حدا للفوضى التي كانت تٌميز شارع «بن شرشالي» وسط مدينة بوفاريك المعروف بـ»زنقة العرب» وكذا الأزقة المجاورة، حيث سخّرت عددا هائلا من ضباط الأمن الوطني والأعوان لتنفيذ إزالة السوق الفوضوية بالمكان.
قال رئيس دائرة بوفاريك علي غهار بخصوص هذه العملية التي بدأت قبل أسبوعين: «لقد قمنا بعمليات تحسيسية لفائدة التجّار الرسميين بضرورة عدم عرض السلع على الأرصفة، وبالتنسيق مع المسؤولين المحليين والأمنيين تصدينا لهؤلاء التجار غير الرسميين الذين ينصبون أكشاكهم في الساعات الأولى من الصباح».
وأضاف المتحدث: «مهمتنا لم تكن سهلة، لكن بعد مضي أسابيع وأشهر من الفوضى سجلنا مقاومة ضد النظام الذي كنًا نريد إقامته، غير أن مجهودات رجال الأمن أعطت النتائج المرجوة لحدّ الآن».
ولقيت هذه العملية إشادة من قبل تجار شرعيين عانوا من التجارة الموازية، حيث صرّح أحدهم قائلا: «أزاول عملي في التجارة لما يقارب 20 سنة بمحل أستأجره مقابل 6 ملايين سنتيم شهريا وأدفع الضرائب بصفة منتظمة وأتنافس مع تجار لا يدفعون شيئا».
وعبّر تاجر آخر عن أمله في عدم عودة السوق الفوضوي مجددا، ودعا إلى إقامة سوقين جديدين في المدينة التي تعرف نشاطا تجاريا كبيرا نظرا لموقعها الاستراتيجي كونها تتوسّط ثلاث ولايات البليدة والعاصمة وتيبازة.
وعلمنا في هذا الصدد، بأن السلطات المحلية ستحوّل فقط بائعي الخضر والفواكه الذين زاولوا عملهم بـ»زنقة العرب» إلى أسواق معتمدة جديدة، غير أن الإشكال التي تٌواجهه، هو أن نسبة تفوق 50 بالمائة من هؤلاء الباعة لا يقيمون في مدينة بوفاريك، وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص المعايير التي سيتم الاعتماد عليها لمنح محلات أو أماكن جديدة في المتاجر التي سيتم تحويلهم إليها.
