أُطلقت جسور جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الليبية لترتسم معالم انفراج في البلد الشقيق الذي يستعد لطي صفحة ماضية بآلامها وفتح أخرى مشرقة تستوعب تطلعات وآمال الشعب الليبي وكل الفضاء الإقليمي.
لقاء رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات بكل جوانبه من استعراض للفرص واستكشاف للطاقات يقدم صورة بناءة لما يمكن إنجازه ضمن الفضاء الإقليمي ما يعود بالتأكيد بالنفع على الشعوب في مواجهة أزمات زادتها جائحة كورونا تداعيات، يمكن التعامل معها من بوابة الاستثمار المنتج للثروة والمنافس بفضل القيمة المضافة، مصدرها الإنسان.
لمّا يتحقق الأمن ويتكرّس الاستقرار تبرز التنمية في المشهد، وهو ما ترمي إليه نتائج اللقاءات التي جمعت الشركاء وفقا لقاعدة تقاسم المنافع والأعباء ووضع المصالح المشتركة في ميزان المشاريع، في كل القطاعات، خاصة تلك التي تتوفر على عوامل نجاح بأقل كلفة وفي آجال مقبولة.
معركة الاستثمار لا تقل خطورة اليوم عن باقي المعارك التي يعرفها العالم، لذلك استوجب أن يتدارك أصحابه الأمر، وعدم انتظار حلول سحرية، ذلك أن الشعب الليبي وهو يتقدم على مسار المصالحة وتفكيك الأزمة التي طالت من حيث الزمن وطالت آثارها مقدراته، فإنما يحتاج حقيقة، إلى إدراك مرفأ الرفاهية بحيث يقطف ثمار خيراته ويندمج في الديناميكية العالمية عبر الاقتصاد.
في هذا الإطار، تلوح في الأفق فرص كثيرة للتعاون والشراكة في الزراعة والصناعة والتكنولوجيات والصحة من شأنها أن تثمر مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية جوهرها الإنسان بالأساس، وهو ما يقع على عاتق رجال الأعمال وقادة المؤسسات وأصحاب المشاريع لتجسيد تلك الرغبة الاقتصادية بمحتواها الإنساني في فضاء إقليمي يعتبر منافسا لعديد من القوى التي تراقب تطورات الأسواق وترصد كل ما ينتزع منها مكسبا أو يضايق مصالحها.
يبقى التواصل والتبادل، في زمن وجود وسائط تكنولوجية تقلص المسافات وتختصر الزمن، المسار الذي يعطي نفسا لهذا التوجه، الذي يصب مباشرة في مصلحة البلدين، ويغذيه بالطاقة اللازمة لبلوغ الأهداف، بل يقدم صورة أكثر واقعية للتعاون العربي والأفريقي وضمن نطاق جنوب جنوب، ذلك أن كل شيء يقود إلى مثل هكذا طموح.