شرع المجمّع الجزائري للنّقل البحري «قاتما»، في تعزيز أسطوله، تماشيا والإستراتيجية الرامية لتقليص الاعتماد على البواخر الأجنبية للشّحن بنسبة 50 بالمائة. وفي السياق، أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، على مراسم استلام سفينة «جانت» للسلع والبضائع، في انتظار استلام سفن أخرى مدرجة في عملية تجديد الأسطول الوطني التجاري.
بدأت الشّركتان الوطنيتان للنّقل البحري، في التنفيذ الفعلي لمخطّط تعزيز القدرات الذاتية لأسطولهما، والذي سطّرته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، منذ أوت 2020.
وكان الرّئيس تبون، قد شدّد يومها، على ضرورة «مراجعة منظومة النّقل البحري بتحسين تسيير الموانئ وفتح محطّات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصّعبة بسبب تكلفة الشّحن البحري».
ووجّه الرئيس تعليمات بضرورة رفع قدرات الأسطول الوطني، والذي لا يغطّي «حاليا إلاّ حوالي 3 بالمائة من البضائع المستوردة». وبعد الشروع، في استلام سفن شحن جديدة، سيكون بإمكان المجمّع الجزائري للنقل البحري، تغطية 20 بالمائة من نقل السلع والبضائع في مرحلة أولى.
وأشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، على عملية استلام سفينة «جانت»، التي تسع 1472 حاوية، وستليها سفينة «سيرتا» الأربعاء المقبل، ثم سفينة برج باجي مختار 1 (لنقل المسافرين).
وأكّد جراد أنّ استراتيجية الدولة، قائمة على تقليص الاعتماد على البواخر الأجنبية الحاملة للحاويات، وبالتالي ربح مبالغ معتبرة من العملة الصّعبة، مشدّدا على أنّ الخطّة المرحلية الأولى تتمثل في تغطية 20 بالمائة بقدرات وطنية، على أن تصل فيما بعد إلى 50 بالمائة.
وقال جراد إنّه «ينبغي إعادة بناء أسطولنا، واستغلال قدراتنا الوطنية سواء بشرية كانت أو مادية بما يسمح بإعادة مكانة الجزائر في البحر المتوسط، وفي الاقتصاد الجهوي والعالمي».
ووصف، الإنفاق على شحن السلع والبضائع بواسطة السفن الأجنبية للنقل البحري بـ «النّقطة السّوداء»، مفيدا بوجود برنامج حكومي لتكثيف تعزيز الأسطول الوطني بالسفن.
وفي السياق، أوضح ممثل المجمّع الجزائري للنقل البحري، أن البرنامج المسطّر، يتضمّن استلام 4 سفن لنقل الحبوب وسفينتين لنقل البضائع والسلع، وستمسح بتحقيق نسبة تغطية بـ 20 بالمائة.
وأفاد المتحدث، بلوغ نسبة شحن بـ 50 بالمائة، يتطلّب أسطولا من 6 سفن لنقل الحبوب و4 خاصة بالسلع والبضائع.
وفي سياق آخر، كشف طاقم سفينة «جانت»، أنّ قيمتها المالية تقدر بـ 27 مليون دولار، وتستهلك 33 طنا من الوقود في 24 ساعة، ومجهّزة بوسائل تكنولوجية تجعلها صديقة للبيئة، وسرعتها 17 عقدة، وتقل على متنها 20 فردا، يملكون الكفاءة التقنية والأهلية  لاستغلالها.
وبعد استكمال الإجراءات الضرورية، ستباشر السفينة مهام الشحن، عبر موانئ إسبانيا وإيطاليا، ويمكن توظيفها في المبادلات التجارية، مع دول الجوار وعلى رأسها ليبيا، حيث سيفتتح قريبا خط بحري بين البلدين، بحسب ما أكّده جراد.
ويتم برنامج تعزيز الأسطول البحري، بالموازاة مع إيجاد الحلول لمسألة استئجار الحاويات، والتي وصفها الرئيس تبون، في مجلس الوزراء السابق بالظّاهرة «الخطيرة».
وأكّد على ضرورة «إيجاد آليات فعّالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة».