دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى ضرورة الإسراع في التفكير في تطبيق استراتيجية أمثل حول إسهام الإمكانيات النووية في النموذج الطاقوي بالجزائر، حسبما جاء، أمس، في بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
شدد الوزيرأن خلال مشاركتهما، يوم الخميس الفارط، في اجتماع عمل بمقر المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) على ضرورة تنصيب فوج تفكير للإسراع في إعداد الاستراتيجية الأمثل مع مراعاة متطلبات الانتقال الطاقوي والبيئي.
وأكد المسؤولان على ضرورة أن تتضمن هذه الاستراتيجية «مخاطر هذا المورد الطاقوي التي يمكن التحكم فيها دون التقليل منها والشروط المسبقة المتعلقة بإنتاج واستغلال هذه الطاقة».
وبعد أن تم الاستماع إلى عرض مفصل حول مهام ونشاطات المحافظة الوطنية للطاقة الذرية بحضور مديرها العام، عبد الحميد ملاح، ذكر عرقاب بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين والباحثين ومستخدمي المحافظة علاوة على مراكز البحث منذ إنشائها بموجب المرسوم 96-436 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم بالإضافة إلى خبرتها المُحصلة في الميدان.
وذكر شيتور بعد أن ثمّن مداخلة وزير الطاقة بخصوص الإمكانيات الحقيقية للمحافظة، بأهم الجوانب للوضع الطاقوي في البلد وتبعية الاقتصاد الوطني للطاقات الأحفورية في ظل غياب حل طاقوي مطلق قائلا «يتعيّن في هذه الحالة إحداث تغيير عميق في قطاع الطاقة وإنتاجها واستهلاكها مرورا بالمنشآت القاعدية».
وأوضح أنّ الأمر أصبح يتعلق باللجوء إلى تنويع أكبر للموارد الطاقوية النظيفة التي تتكامل فيما بينها قصد تلبية الطلب الطاقوي المتنامي بشكل كبير. وكشف شيتور أنّ «الإمكانيات النووية» بكل خصائصها تعدّ حلا «تكميليا» بإمكانه مرافقة الانتقال الطاقوي، وذلك إلى غاية توفير حلول للتخزين من شأنها حل مشكلة عدم انتظام الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير ذاته إلى أن الطاقة النووية بحاجة إلى التزام حكومي قوي واستراتيجية على الأمدين المتوسط والبعيد لإطلاقها.