يستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما، وسط ترحيب دولي واسع بهذه الخطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط فيها البلد منذ عدة أشهر.
توصل مجلس النواب الاتحادي الصومالي الخميس الماضي خلال اجتماع تشاوري موسع بالعاصمة مقديشو إلى اتفاق نهائي شامل حول أزمة الانتخابات يقضي بإجرائها خلال 60 يوما.
ونصّ الاتفاق على إلغاء إصدار قانون خاص والعودة إلى اتفاق 17 سبتمبر 2020، بشأن الانتخابات والذي سيسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير مباشرة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.
كما توصّل القادة الصوماليون بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات العامة على أن يختار رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وخمسة رؤساء ولايات أعضاء لجنة الانتخابات في موعد أقصاه يوم الأحد القادم، وعلى أن تحدد كل ولاية مركزين ينتخب فيهما شيوخ القبائل وممثلو القبائل أعضاء مجلس النواب.
يذكر أنه عند انتهاء ولاية الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد فرماجو، في 8 فيفري بدون تنظيم انتخابات جديدة، أقر البرلمان في 12 أفريل قانونا يمدد ولايته سنتين على أن تجري انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة.
وتحوّل المأزق الانتخابي بعد بضعة أيام إلى مواجهات في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين موالين للمعارضة تمكنوا بعد نحو عشرة أيام من السيطرة على أحياء في العاصمة الفدرالية.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقرار مجلس النواب الاتحادي الصومالي.