قررت دول أوبك وحلفاؤها (أوبك +) رفع مستوى إنتاجها للنفط بـ 441.000 برميل/ يوم لشهر جويلية للسماح باستقرار الأسعار، حسبما صرح به، أمس بالجزائر، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

إثر مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الـ17 لدول أوبك + والاجتماع الـ30 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) عبر تقنية التحاضر عن بعد، أوضح عرقاب أنه من خلال تقارير الاجتماع لوحظ أنّ مؤشرات نسبة النمو الاقتصادي العالمي إيجابية «ما سمح بتزايد الطلب على النفط وفق تطلعات حول شهر جوان ما أدى بممثلي البلدان المشاركين للاجتماع بالاتفاق على زيادة الإنتاج بالنسبة لشهر جويلية بـ 441.000 برميل/ يوم إضافي لتموين السوق النفطية.
وحسب الوزير فقد سجل الاجتماع «توافقا تاما للدول الـ23 أوبك وغير أوبك على الاستمرار في هذه العملية وكذا في الاجتماعات الدورية الشهرية لاستمرار توازن السوق».
كما اعتبر عرقاب الاجتماعين « مثمرين» حيث لاحظ السادة الوزراء نتائج تطبيق تخفيض الإنتاج لشهر أفريل حيث بلغ مستوى الالتزام مستوى 114 بالمئة. «ما سمح بتوازن السوق وأكد الإشارات الإيجابية للسوق النفطية عبر الأسعار المستقرة خلال هذه الفترة».
وذكر الوزير أنه رغم التفاؤل في السوق، قرر المشاركون في الاجتماعين «الحذر ومواصلة مراقبة السوق» كون عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19على المستوى العالمي وصلت مستويات عالية في البلدان الكبرى بينما توزيع اللقاح لم يسمح لكافة الدول بالوصول لنفس وتيرة التلقيح. علاوة عن ذلك، التزم الأعضاء الحذر كون مؤشرات التخزين العالمي للنفط تبقى عالية.
وسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) والتي تعين عليها تقييم، على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لشهر ماي 2021 للدول الموقعة على إعلان التعاون.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان. وتشارك أنغولا أيضا في أعمال (جي أم أم سي) كرئيس لمؤتمر أوبك.