أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة عن صدور مقررين وزاريين يتضمنان إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة واللجان الولائية التابعة لها.
في بيان لها، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أوضحت  الوزارة المنتدبة  أنّ الأمر يتعلق بالمقرر الوزاري رقم 05 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة وكذا المقرر رقم 06 الذي يتضمن إنشاء اللجان المحلية التابعة لها، والصادرين، أمس.
وأوضح نفس المصدر أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز خلايا الإصغاء واليقظة التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لدى جميع الدوائر الوزارية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة توضع تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة من أجل رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية السياسة الوطنية لدعم وتنمية المؤسسات المصغرة.
وتتمثل المهمة الرئيسية للّجنة في ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.
كما تكلف هذه اللجنة بإصدار توصيات بخصوص الحوار والتشاور المنتظمين والدائمين بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية، السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة واقتراح الآليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة وتشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة.
وتكلف اللجنة كذلك بإصدار توصيات تتعلق بتحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة ودعم تطويرها واستدامتها وجمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها وتعميمها وولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية وتشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شكل تجمعات وإثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة وتطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات وكذا تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة.
وتتشكل اللجنة من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي حيث يتم اختيار أعضائها لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.
من جهة أخرى، يقول البيان، يهدف المقرر رقم 06 المؤرخ في 25 ماي الفارط إلى إنشاء لجان ولائية فرعية، في كل ولاية، تابعة للجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة، حيث توضع هذه اللجان تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتتمثل مهمتها الرئيسة في ترقية الحوار والتشاور، في كل ولاية، بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.
وذكر البيان أن هاته الإجراءات تدخل في إطار تشجيع العمل التشاوري ودعم سياسة الحوار والتنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة واستحداث النشاطات ومن أجل ضمان تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المصغرة  قصد ترقية وتطوير مناخ أعمال ملائم لنشاط المؤسسات المصغرة في الجزائر.