تم بموجب اتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية، إعفاء الشركتين البحريتين للبلدين من دفع كل ضريبة أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحسب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية رقم 38.
ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-187 المؤرخ في 5 مايو 2021، الموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية الموقع بالجزائر في فبراير 1998.
ونص الاتفاق على أن الطرفين المتعاقدين اتفقا، طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الجباية المفروضة على الدخل والثروة السارية منذ أول يناير 1997، ومبدأ المعاملة بالمثل، على «إعفاء شركتيهما البحريتين من دفع كل ضريبة و/أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر».
كما اتفق الطرفان، بحسب نفس المصدر، على «تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة راية الطرف الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين وبين موانئ بلدان أخرى»، وكذا «التعاون على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين».
وفي مجال معاملة السفن في الموانئ، نص الاتفاق على أن يضمن كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر، نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع.
وبذلك، بحسب الاتفاق، يتخذ الطرفان، في إطار تنظيمهما الميناءي، الإجراءات الضرورية بهدف التقليص، بقدر الإمكان، من زمن إقامة السفن في الموانئ وتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية والصحية النافذة في هذه الموانئ.
أما بالنسبة لوثائق السفينة، يعترف كل طرف بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر، طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، كما يعترف كل طرف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، بحسب نفس المصدر.
وفي هذا الصدد، تخول وثائق هوية البحارة، الصادرة عن أحد الطرفين، لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بميناء التوقف، شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة، حسب الاتفاق، مشيرا الى أنه يجب أن يخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول إلى اليابسة والعودة إلى السفينة للمراقبة المفروضة وفقا للقوانين والنظم السارية.