أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن المشاورات التي أدارها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، لتعديل الدستور، تحتاج إلى جولة ثانية، في إطار ندوة وطنية جامعة، داعيا لإقناع الأطراف المقاطعة للمسعى بجدية الحوار.
أبرز مناصرة، أمس، في المنتدى الذي نظمته جبهة التغيير حول موضوع «التحول الديمقراطي في ظل تعدد المبادرات»، أهمية الحوار لبلوغ التحول الديمقراطي المنشود، خاصة وأنه يمثل أولوية سياسية في الجزائر.
قال مناصرة، إن الجزائر كانت سبّاقة في مجال الديمقراطية، الانطلاقة نحو التحول الديمقراطي منذ 25 سنة (أحداث 5 أكتوبر) «جيدة»، لكنها لم تتواصل بنفس الوتيرة التي بدأت بها، لافتا أنها نجحت في بعض المجالات.
وأضاف مناصرة في سياق ذي صلة، «نتحدث الآن عن استكمال مسار التحول الديمقراطي، بعد إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية، من خلال فتح المجال للتعددية على مصراعيه في جميع الميادين». وقال في ردّه على أسئلة الصحافة، إن التحول الذي تنشده جبهة التغيير غير مرهون بالماضي، بل هو تطلع لمستقبل يجمع كل الأحزاب بمختلف توجهاتها ومشاربها السياسية.
ويرى مناصرة، أن التوافق الوطني هو الذي يؤدي إلى إنجاح التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن جبهة التغيير قد طرحت منذ سنة ونصف «مبادرة التوافق الديمقراطي»، موضحا أنها عبارة عن رؤية وليس مبادرة تكتل.
ويوجد في الساحة السياسية في الجزائر مبادرات عديدة، يعتبرها مناصرة «ظاهرة صحية، ومؤشرا حيويا ودليلا آخر أن هناك تطور في الحياة السياسية، وشاهدا على أهمية الحوار». وذكر أن حزبه يرحّب بجميع المبادرات، مؤكدا «نحن مفتوحين على الحوار مع كل طرف حتى وأن اختلفنا في الإديولوجية»، داعيا أحزاب الأغلبية في البرلمان إلى تقديم مبادرات لا تقصي أحدا، لا تترك المجال لأحزاب المعارضة.
وأوضح مناصرة، أن التوافق يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تريد تحقيق التحول الديمقراطي بالطرق السلمية، بعيدا عن لغة العنف والسلاح، التي لم ولن تؤدي إلى أية نتيجة. واعتبر أن ما ينطبق على الجزائر هو مصطلح «الانتقال وليس التحول»، بالرغم من أن هذا الأخير يعد – كما قال – جزءاً من الأول، مؤكدا أن أطروحات التحول الديمقراطي تحمل قواسم مشتركة، مبديا تفاؤله من بلوغ هذه المرحلة.