قال برونو لومير؛ وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، إنه يتوقع «معركة صعبة» داخل مجموعة العشرين لإقناع «القوى الكبرى الأخرى»، مثل الصين، بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة الـ 7 مؤخرا.
قال المسؤول الفرنسي في مقابلة إعلامية، أنّ «الخطوة التالية هو اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في إيطاليا في بداية جويلية، «سيجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 جويلية» المقبل.
ووفقا لـ «الفرنسية»، تابع: «سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين، دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة، آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».
وكان وزراء مال مجموعة السبع (المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) قد اتفقوا، السبت، بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة «15 في المائة، على الأقل»، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.
وشهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغير الموقف الأمريكي منذ وصول جو بايدن إلى البيت الابيض.
كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في بلدان يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.
وشدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، على أن «تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة، ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة».
وقدّر برونو لومير بأنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا «أكثر من 400 مليون أورو تحصل عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي «ما بين 500 مليون أورو ومليار أورو» سنويا.
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، فإن «القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر في عدد كبير جدا من الشركات، إذا يجري الحديث عن عشرات من المليارات من الأورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي».
