جدّد مكتتبو «عدل 2» بسكيكدة مطالبهم المتمثلة في ضرورة تطبيق شرط الإقامة في توزيع السكنات، لأنّه – حسبهم – ليس من المعقول أن يجد قاطنو مدينة عزابة مثلا، أنفسهم بمدينة الحروش أو ببلديات أخرى بعيدة، والمقيمون بعاصمة الولاية في بلديات أخرى تبعد عنها بأكثر من 40 كلم، الأمر الذي تأسف له غالبية المكتتبين، ورفضوا هذا الإجراء غير العادل، والذي يكرس البزنسة بهذه السكنات.
رفضت مجموعة من المكتتبين شرط الإقامة، وتمسكوا بالرقم التسلسلي فقط، رغم أن أكثر من 700 مكتتب أوضحوا في احتجاجاتهم أن المستفيدين من السكن فيما سبق بهذه الطريقة، قاموا بتأجير سكناتهم، لاسيما بمنطقة بوزعرورة ببلدية فلفلة.
وسبق أن قدّمت عريضة من قبل المكتتبين إلى وسيط الجمهورية، للاعتماد على القانون الأساسي، ويتمثل في الرقم التسلسلي، مع اتخاذ الإقامة كمعيار للتوجيه في شهادات التخصيص، والمطالبة بإيجاد حلّ توافقي، كما طلبوا من المديرية العامة لوكالة «عدل» باتخاذ القرار وحل مشكل الطعون لشهادات التخصيص.
«24 مارس 2021»، وإنقاذ العائلات من «التهجير»، حسبهم.
ويؤكّد بعض مكتتبي «عدل» بسكيكدة، أن هناك فئة تطالب بإلغاء شهادة التخصيص، وتطالب بعدم تطبيق معيار الإقامة، لأن الكثير من السكنات التي تم الاستفادة منها بمنطقة بوزعرورة وضعت للكراء، لهذا تصر جمعية مكتتبي «عدل» على فتح تحقيق من قبل مصالح وكالة «عدل»، في وضعية المنازل المغلقة والتي تمّ كراؤها لأنّ المستفيدين منها بصفة الرقم التسلسلي، ولم تستغل من قبل أصحابها، وإقامتهم بعيدة عن مدينة سكيكدة.
كما أوضح المحتجّين، أن الأغلبية الساحقة من المكتتبين تطالب بالإقامة، وليس من المعقول ومن العدل تهجير السكان بعيدا عن أماكن عملهم وأهاليهم، بحجة الرقم التسلسلي.
