قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، أمس، تأجيل محاكمة استئناف قضية كمال شيخي، المدعو «البوشي»، المدان ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، ليوم 14 جوان القادم.
جاء تأجيل القضية للمرة الثانية على التوالي، بعد أول جلسة محاكمة استئناف كانت مبرمجة بتاريخ 24 ماي السابق، بسبب مقاطعة هيئة الدفاع للعمل القضائي.
وقضت محكمة تيبازة الابتدائية يوم 18 أفريل الماضي، بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي، المتهم في قضية فساد بجنحة «منح مزية غير مستحقة». فيما برأت ذات المحكمة موثقا يعمل بوسط مدينة تيبازة «ش.أ» من جميع التهم المنسوبة إليه.
وأدانت ذات المحكمة المتهم «ش.ج»، رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب، بسنتين سجنا، منها عام واحد موقوف النفاذ عن جنحة «منح تخفيضات وإعفاءات في الضرائب غير قانونية»، فيما تم تبرئته من جنحة «الاستفادة من مزية غير مستحقة».
وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية، «أ.ب.ع» مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بنفس المصلحة، فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سجنا موقوفة النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة، التي جرت يوم 4 أفريل الماضي، بعد تأجيل النظر في القضية لخمس مرات متتالية، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق كمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية المساعد يومها، عقوبة 7 سنوات سجنا في حق الموثق و5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب وسنتين سجنا في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة.
وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة، عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة، قبل أن يتم جدولة أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 جانفي الماضي.