لقى التفجير الذي ضرب مدخل مدينة سبها، جنوب ليبيا، تنديدا محليا ودوليا واسعين، فيما أعلن المجلس الرئاسي فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين.
أدانت المكونات السياسية والشعبية المختلفة في ليبيا التفجير، في حين قالت الولايات المتحدة، إن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا، مؤكّدة وقوفها إلى جانب الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا.
أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها في ليبيا، وأدى إلى مقتل ضابطين، ودعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى تسريع الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، ووضع حدّا للإنقسام الأمني.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة إلى «القيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية»، مجددة قلقها من «وجود ارتباط بين المجموعات التي تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل وبين خلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي».
وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف المتورطين، في التفجير الأخير.

 توحيد الجيش حتمية
من جهته أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، يؤكد الحاجة إلى «بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا».
واعتبر كوبيش، في بيان صادر عن البعثة الأممية، أن عملية التوحيد ستساهم في «تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية»، مضيفا أن الحادث «تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا الى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة».
وأدانت البعثة الهجوم ووصفته بالإرهابي، مشيرة إلى تبني تنظيم «داعش» الإرهابي للحادث، فيما قدم كوبيش تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وحسب وزارة الداخلية الليبية، فإن الإعتداء أسفر عن مقتل الضابطين إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، حيث أقدم سائق مركبة آلية (شاحنة صغيرة) كانت تحمل على متنها خردة على تفجير المركبة عند وصوله لنقطة التفتيش الأمنية في شرقي سبها.

ضرورة إخراج المرتزقة
شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على تمسكه بالسيادة الوطنية، وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد في لقائه الاثنين مع أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، بالعاصمة طرابلس، أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، ودعم خارطة الطريق المؤدية إلى انتخابات ديسمبر المقبل.
وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار، ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

 الهجرة غير النّظامية
 على صعيد آخر، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنّ بلاده لن تستطيع وحدها وقف الهجرة غير النظامية، بل تحتاج لتعاون جدي من الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ.
جاء ذلك في لقاء الدبيبة في العاصمة طرابلس مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ووزيري الداخلية وشؤون الهجرة الليبيين، وركز اللقاء على مسألة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.
من جانبها، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية استعداد الاتحاد دعم العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
هذا ودعا وزيرا خارجية فرنسا وتركيا جان إيف لودريان وتشاووش أوغلو إلى ضرورة الالتزام بأربعة محاور رئيسية في خارطة الطريق في ليبيا.