أكدت وزارة المالية، أمس، في بيان لها، أن الدولة منحت تخصيصات مالية لحساب السنة المالية 2021 تقدر بـ530 مليار دج، في إطار الحد من أثار الأزمة الصحية كوفيد-19.
وأوضح ذات المصدر، أنه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من أجل دعم خسائر مداخيل العائلات وانخفاض نشاط المؤسسات والمهن الحرة.
وتابع البيان، أن ذلك تم من خلال إجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض والفوائد وكذا دفع الضرائب.
أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل الحد من اثار الأزمة على المؤسسات الاقتصادية والتجارية، فقد ذكرت الوزارة، أنه علاوة على الإجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية يونيو 2021، فإن سنة 2020 و2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات والهيئات المالية العمومية من اجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستغلين والمستثمرين والصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19.