تم انشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب قانون المالية التكميلي لـ2021، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44).
جاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي لـ2021 (المادة 43)» أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد».
وتتكون ايرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الاملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة او المسترجعة.
وجاء قرار انشاء هذا الصندوق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد خلال مايو الماضي والذي أمر خلاله باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وادراجه في قانون المالية التكميلي.
استحداث رسم جديد على الحاويات
تم استحداث رسما جديدا بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ لمدة تتجاوز 30 يوما، وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي لـ2021 (المادة 91): «يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات، وتحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء».
ويتم احتساب فترة مكوث الحاويات ابتداء من توقيفها وتفريغ الحمولة على رصيف الميناء التجاري مع تحديد معدل الضريبة بمستويات تناسبية عندما تتجاوز فترة الإعفاء ثلاثين (30) يومًا.
من 1 إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء، يتم تحديد الأسعار بنسبة 40 بالمائة من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية، بينما بالنسبة للفترة الممتدة من 11 إلى 20 يومًا، يتم تحديد المعدل بنسبة 80 بالمائة من تكاليف التوقيف.
واعتبارًا من اليوم الحادي والعشرين بعد فترة الإعفاء، يخضع المستورد لمعدل 120 بالمائة من تكاليف التوقيف.
تُدفع الضريبة على توقيف الحاويات بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة الناقل أو ممثله خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل.
بالنسبة للمخالفين، فسيخضعون حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لغرامة قدرها 10.000 دج لكل حاوية في اليوم من التأخر في دفع هذه الضريبة.
إدراج امتيازات جبائية لصالح الصيرفة الإسلامية
تضمن قانون المالية التكميلي 2021 عدة امتيازات جبائية تهدف في مجملها لترقية الصيرفة الاسلامية تثملت على وجه الخصوص في الاعفاء من عدة ضرائب ورسوم تعلقت بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الاسلامية في عدة مجالات خاصة بالنسبة لعمليات العقارات وتمليك السكنات وكذا الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وينص الامر رقم 21-07 في الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجبائية على ان تحتسب الضرائب المباشرة والرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في اطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الاسلامية، وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الاعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية.
ويوضح نص القانون بشان الضرائب والرسوم بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي انه لا تدخل ضمن الارباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عنصر من الأصول في اطار عقود التمويل في صيغتي «المرابحة « و»الاجارة المنتهية بالتمليك».
وبالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الاسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، حسب ما يوضحه نص القانون.
وبالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود تمويل «المرابحة»، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، ويعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في اطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى ايضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية الى زبائنها الذي تم اعداده في اطار عقد تمويل بصيغة «المرابحة».
رفع قيمة رخص البرامج إلى 2794 مليار دج
تم رفع مبلغ رخص البرامج لسنة 2021 إلى 2.794 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي، مقابل 1.882 مليار دج في قانون المالية الأولي للسنة الجارية.
و وفقا للأمر، فإن قيمة رخصة البرامج المقررة لهذه السنة انتقلت من 18ر1882 مليار دج (كما كان محددا في قانون المالية الأولي) إلى 97ر2793 مليار دج، اي بزيادة قدرها 8ر911 مليار دج (+48 بالمئة).
و يتشكل هذا المبلغ الاجمالي من مجموع الاستثمارات والمقدرة ب26ر1829 مليار دج (مقابل44ر1710 مليار دج في قانون المالية الأولي) ومن قيمة عمليات برأس المال والمقدرة ب7ر964 مليار دج (مقابل 74ر171 مليار دج في قانون المالية الأولي).
أما اعتمادات الدفع الموجهة لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، فارتفعت هي الاخرى من52ر2798 مليار دج (كما كان محددا في قانون المالية الأولي) إلى 17ر2978 مليار دج.
…وإعفاء المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتجات الصيدلانية
ستستفيد المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19 من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، حسبما ورد في قانون المالية التكميلي.
وكان قانون المالية قانون المالية التكميلي للعام الماضي 2020 قد أقر في مادته 36 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية «بصفة مؤقتة» لفائدة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات، المستعملة في مجابهة وباء كورونا.
ويعدل قانون المالية التكميلي الجديد من هذه المادة ليشمل الاعفاء أيضا المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ويأتي توسيع هذا الاعفاء حماية المنتجين المحليين حيث أن المادة في صيغتها السابقة يمكن أن تشجع على استيراد المنتجات النهائية المستوردة على حساب الانتاج الوطني.
