شرعت عدد من البلديات الساحلية بولاية بومرداس في تنظيم حملات تنظيف للشواطئ استعدادا لافتتاح موسم الاصطياف لهذه السنة، وسط تحديات كبيرة تتراكم من سنة إلى أخرى يتقدّمها مشكل أزمة المرافق السياحية وضعف قدرة استيعاب العدد الهائل من الزوار الذين يقصدون هذه الوجهة سنويا، خاصة وبأن كل المؤشرات تشير، أن الولاية ستشهد توافدا كبيرا للمصطافين هذه السنة بعد تحسن الوضع الصحي وتخفيف إجراءات الحجر.
كشفت المعطيات المقدمة من قبل الفاعلين في قطاع السياحة بولاية بومرداس خلال اليوم الدراسي الذي نظمته جامعة بومرداس مؤخرا حول موضوع «السياحة الداخلية»، أن القطاع لم يواكب الديناميكية التي تعرفها الولاية من حيث حجم التوافد السنوي للمصطافين الذي تعدى 14 مليون مصطاف، ونوعية الخدمات وهياكل الاستقبال المجنّدة لذلك، في معادلة متناقضة مع الإمكانيات المتنوعة من موقع جغرافي ومقوّمات الجلب السياحي التي تتوفّر عليها منها 57 شاطئا ممتدا على مسافة 107 كلم، وعدد آخر من الفضاءات والمواقع الطبيعية والغابية العذراء دون استغلال ضمن مناطق النشاط الـ 13، المخصّصة لانجاز مشاريع استثمارية لدعم هياكل الاستقبال.
كما أظهرت أرقام مديرية السياحة، أن طاقة الاستيعاب في الفنادق والمركبات السياحية لا تزال متوقفة في حدود 3 آلاف سرير توفرها 20 مؤسسة فندقية، و7320 سرير يتوفر عليها 15 مخيم صيفي، وبالتالي تستمر سياسة البريكولاج في القطاع، وحصر النشاط السياحي في موسم الاصطياف الظرفي، دون تقديم حلولا أنية ومستقبلية لمصير 42 مشروعا استثماريا لم تنطلق بها الأشغال منذ تسجيلها، و18 متوقفة تماما من مجموع 68 مشروع استفادت منه الولاية لترقية هذا المورد الاقتصادي الهام كرافد اقتصادي بإمكانه المساهمة في إنعاش ميدان الشغل المحلي، وتشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الخدمات وإنشاء مؤسسات مصغرة تتخذ من السياحة مصدر دخل رئيسي.
أمام هذه الوضعية الثابتة، إن لم نقل أنها في تراجع من حيث ضعف الموازنة بين القدرات السياحية، حجم الطلب وضعف قدرات الاستقبال، تواصل ولاية بومرداس وبالأخص البلديات الساحلية تسيير موسم الاصطياف بطريقة عشوائية ظرفية تفتقد لرؤية اقتصادية حقيقية قد تساهم في إنعاش الخزينة المحلية لـ13 بلدية ساحلية تعاني اليوم من شحّ الموارد المالية والاعتماد بصفة شبه كاملة على إعانات الدولة، رغم امتلاكها لرأس مال غير مستغل قد تحسد عليه من قبل البلديات الداخلية التي تفتقد لمصادر اقتصادية.
ورغم اقتراب موعد إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لافتتاح موسم الاصطياف الجديد، إلا أن مظاهر الفوضى واللامبالاة هي السائدة عبر 44 شاطئا مسموحا للسباحة هذه السنة بعد قرار غلق كل من شاطئ مندورة والشويشة بزموري وشاطئ «قصر فور» من قبل اللجنة الولائية بسبب التلوث، رغم تقاسم أغلب الشواطئ لهذه الآفة الناجمة عن تسربات المياه المستعملة، في حين تبقى عمليات تهيئة المداخل الرئيسية، حظائر السيارات، توفير الإنارة، المرشات العمومية، تنظيم ومراقبة الشواطئ لحماية المصطافين من المافيا ومحترفي البزنسة من أهم الانشغالات والتخوّفات التي تنتاب العائلات البومرداسية، بسبب تكرار نفس المظاهر كل سنة ومعها وعود السلطات المحلية والولائية بتوفير الحماية وتحسين مستوى الخدمات.
