أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه لن يسمح مستقبلا باستلام الأحياء السكنية الجديدة دون توفرها على المرافق التعليمية والصحية، استنادا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ،  داعيا المقاولين إلى الاستثمار في مجال إنجاز مرافق ترفيهية أو فنادق داخل المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، مضيفا أنه سيتم توجيه دعوة للمشاركة تتعلق بإنجاز مرافق خدماتية مثل  قاعات الرياضة، وفضاءات الترفيه وغيرها من المرافق الضرورية والأقطاب الحضرية، وذلك في غضون شهر أو شهرين.
أكد تبون في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أنه يمكن للمرقّين الخواص عرض مشاريعهم على وزارة السكن قصد الاستفادة من قطع أرضية بالمدن الجديدة ، في إطار عقود امتياز تسلم مقابل الالتزام بدفتر أعباء يحتوي جميع الخصائص التقنية، والشروط الواجب احترامها في إنجاز وتسيير المشروع، حيث انطلقت العملية بأحياء سيدي عبد الله وبوهران، مشيرا إلى أن البرامج السكنية لسنة 2001 و2002 تم استلامها.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم إنجاز خمس مدن جديدة في كل من سيدي عبد الله بالجزائر، وبوينان بالبليدة، وبوغزول بالمدية، المنيعة(غرداية)، حاسي مسعود، وكذا إنجاز عدة أقطاب حضرية منها بولاية عنابة.
وفي رده عن سؤال حول مصير 155 ألف ملف للحصول على سكن بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، بعدما تم إلغاء هذه الأخيرة  أوضح وزير السكن أنه سنة 2011، تم تحويل هذه الصيغة  إلى صيغة سكن ترقوي مدعم، على أساس تعويض برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
 لكن العملية لم تنجح -قال تبون – لعدة أسباب وهي أن ضعف المقاولات وعدم توفرها على الإمكانيات الكبيرة التي تسمح لها بإنجاز العمارات في الآجال المحددة. مشيرا إلى أن كل المكتتبين سيتلقون الاستدعاء نهاية ديسمبر 2014.
وأضاف أن الوزارة منحت فوائد للصندوق الوطني للسكن ليعطي كل مواطن حقه لكن بعض المقاولين بحكم ما يخوله لهم القانون، أدرجوا في القوائم أقاربهم مما دفع الوزارة الوصية  للعودة إلى صيغة”عدل”، والإشراف على العملية باختيار الشركات القوية في البناء، مشيرا إلى أن هذه التجربة جعلت القطاع يكون أكثر يقظة.
وبالموازاة مع ذلك، قال وزير السكن والعمران أنه  تم وضع مقاولات جزائرية بالولايات الداخلية ذات حجم أكبر من المتوسط، وباستطاعتها إنجاز أكثر من  400 وحدة سكنية، مضيفا بأن قطاعه يطمح لتكون أغلب المشاريع السكنية جاهزة بهذه الولايات خلال شهر ديسمبر2014.
وأرجع تبون قلة المرافق بالأحياء السكنية المسلمة في إطار”عدل” إلى ضعف وسائل الوكالة والصعوبات التي اعترضت البرنامج الأول لدى إطلاقه لاسيما مشكل العقار، مؤكدا أن هذا السيناريو لن يتكرر في البرامج السكنية الجديدة ب«عدل”، حيث أن الوكالة لن تسلم أي مشروع سكني دون استكمال مرافقه الضرورية.        
وبالنسبة للمرقّي، أفاد تبون أنه تم إمضاء حوالي ثلاثة آلاف اعتماد، هذا الأخير يستلمه المرقّي من الصندوق الوطني للضمان أين يسجل نفسه في سجل المرقين ، حيث أنه في حالة إخلال أي مُرقّ بالالتزامات المتفق عليها يسجل في القائمة السوداء، ويحرم مستقبلا من أية مشاريع في القطاع العمومي، وحسب وزير السكن فإن هناك أكثر من 70 بالمائة من المرقّين الذين أخذوا مشاريع دون ضمان في صيغ السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم.