عقد رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديد أوّل اجتماع لحكومته، أول أمس، وكلّفها برنامجاً حافلاً لإكماله في وقت قصير قبل انتخابات يُفترض أن تُعيد المدنيّين إلى السلطة في فيفري 2022.
أقرّ شوغيل كوكالا مايغا الذي يرأس الحكومة بخطورة «فترة هي من أكثر الفترات حرجاً في تاريخنا المعاصر».
وقال في مستهلّ الاجتماع «نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم، الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة».
وقد حدّد مايغا الذي عيّنه في هذا المنصب الرئيس الانتقاليّ الكولونيل أسيمي غويتا، أولويات حكومته، وهي تتمثل في «تحسين الأمن، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتنظيم انتخابات ذات صدقية» والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ويتولى مايغا منصبه بينما البلاد غارقة، منذ سنوات، في اضطرابات وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.
ووعد مايغا بتهيئة الظروف لإصلاح قانون الانتخابات، ومواصلة مراجعة الدستور، وقيادة مكافحة للفساد لا هوادة فيها، وبدء إجراءات قانونية حقيقية ضد المسؤولين عن أحداث جويلية 2020 عندما قُتل أشخاص عدة خلال احتجاجات.
وهذا هو أوّل اجتماع بهذه الأهمية يعقده رئيس الوزراء منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الفائت، إنهاء عملية» برخان» التي تهدف إلى مواجهة الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي. ولم يُعلّق الرئيس المالي الانتقالي ورئيس وزرائه بعد في شكل علنيّ على القرار الفرنسي.