يرى الأستاذ الجامعي بجامعة عنابة فؤاد منصوري، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت عدة دروس، على السلطة والمجتمع أخذها بعين الاعتبار لبناء مشهد سياسي متوازن في المستقبل، ولإعادة الروح للحياة السياسية والتي فقدت لتراكم العديد من العوامل أهمها تهميش قيمة المواطنة، انتشار المال الفاسد، شراء الذمم والتزوير الفاضح والمعمم للانتخابات السابقة في العشرين سنة الماضية.
أكد فؤاد منصوري، أن استحقاق 12 جوان شهد بقاء الأحزاب في صدارة المشهد السياسي، بالرغم من القراءات السابقة باستشراف نجاح القوائم الحرة، وهذا في ظل نسبة مئوية وإن كانت أفضل من سابقتها في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن التشريعيات موعد أكثر جاذبية للناخب عموما، إلا أن مسلسل العزوف الانتخابي يتواصل ومن المجدي دراسة هذه الظاهرة، بعيدا عن التحليلات الخطية التي لا تلامس الواقع.
ويعتقد الأستاذ الجامعي، أن نمط الاقتراع الذي شتت الأصوات لدى القوائم الحرة، إضافة إلى غياب روح الفريق بين مكونات القائمة الحرة، ويظهر ذلك في الدعوة الفردية للتصويت على الفرد الواحد في القائمة الحرة وليس على فريق القائمة، مما نفر فئة مهمة من الانتخاب لصالحها لاشتمام الأنانية لدى الكثير من مكوناتها. مضيفا، أن عددا مهما من منخرطي الأحزاب المهيكلة مسبقا توجهوا للانتخاب على قوائم أحزابهم، عكس القوائم الحرة التي لا تمتلك هذه الآلية وهذه الماكنة مما أفقدها الكثير من فرص الفوز.
وقال في سياق حديثه، «الملاحظة الأخرى هي أن الكثير من القوائم الحرة تجمعت حول أسماء، من منطلق زمالة أو عشائرية، وليس حول برنامج تنموي واضح المعالم، ما أفقدها ورقة رابحة أمام أحزاب لديها الخبرة في هذه المواعيد الانتخابية، واستثمرت الأحزاب السياسية بهذا المعنى في عدم خبرة القوائم الحرة، في ظل ضعف مشاركة الناخب في العملية الانتخابية».
وأضاف المتحدث، بأن المشاركة بينت الثقة التي فقدت للعوامل التي ذكرت آنفا، مؤكدا بأن استردادها يتطلب إشارات قوية من السلطة السياسية في إرادتها الحقيقية في إرساء نظام يقطع الحبل مع الممارسات السابقة، معتبرا أن أول إشارة مهمة هي الإعلان عن النسب الحقيقية للانتخابات، على ضعفها، كما هي مسجلة في هذا الموعد الانتخابي. وأيضا في الإعلان عن النتائج التي أفرزها الصندوق كما هي، في انتظار إشارات قوية أخرى، إن توفرت الإرادة السياسية لترميم الثقة المفقودة من جدوى الحياة السياسية.
وكملاحظة أخيرة، يقول الأستاذ الجامعي فؤاد منصوري، إننا مازلنا بعيدين عن سقف انتظارات المأمول، في انتظار المحطات الانتخابية القادمة، وفي انتظار ما ستقدمه التشكيلة البرلمانية الجديدة للمواطن، والتي ستكون محكا حقيقيا لضرورة بعث عمل الغرفة السفلى مختلف عن سابقيه في المهام البرلمانية: التشريع، الرقابة والتمثيل.
كما يرى بأن استرداد الثقة يمر عبر عدة آليات، بدايتها نشاط المجلس الشعبي الوطني الجديد، ومدى تأديته لدوره الحقيقي كقوة اقتراح وليس كعلبة تسجيل ومصادقة. مشيرا إلى أنه بالنسبة للقوائم الحرة، فسيبقى منها القليل الذي اجتهد وأنتج برنامجا تنمويا، والذي سيتحول إلى أحزاب سياسية للتمرّس السياسي وتحقيق التعبئة حول مشروع سياسي في المواعيد الانتخابية القادمة.