وجّه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي «عدل 2013» الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم، بحسب ما أفادت به الوزارة.
أعطى بلعريبي التعليمات، بحسب ما أوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك»، خلال ترؤسه اجتماعا تقنيا ضم الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان والمدير العام للسكن والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز وكذا المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة «عدل».
وخصص هذا الاجتماع، بحسب نفس المصدر، لدراسة ملف الطعون على مستوى وكالة «عدل»، مضيفا أن السيد بلعريبي «أسدى تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي عدل-2013 الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم».
كما ذكرت الوزارة، أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون، ممن لم يسددوا الشطر الأول، كانت بتاريخ 31 مارس الفارط وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب.
كما أكدت الوزارة ان وكالة «عدل» ستُعلم مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول، بحر هذا الأسبوع.
عملية توزيع كبرى مرتقبة لسكنات «عدل»
عقدت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، اجتماعا تنسيقيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية التوزيع الكبرى لسكنات البيع بالإيجار والمرتقبة في 5 جويلية المقبل، بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.
وضم هذا الاجتماع التنسيقي، الذي جرى مساء الأحد، برئاسة المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة «عدل»، فيصل زيتوني، مسؤولي مديرية الاكتتاب والتسويق، مديرية المشاريع، مديرية التسيير العقاري، بحسب ما أفادت به الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
خلال هذا اللقاء، دعا زيتوني المديريات إلى «التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصبّ الشطر الرابع والتوثيق».
كما أكد ضرورة إعداد محاضر استلام وتسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين، تؤكد جودة ونوعية السكنات، مع اكتمال الأشغال وكذا توفر الماء، الكهرباء والغاز والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.
في هذا السياق، اعتبر المدير العام لـ»عدل»، أن إنجاح هذه العملية «مهم وضروري، من أجل رفع التحدي ومسايرة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السكن والرامية إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة»، يضيف نفس المصدر.