أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في حق أربعة أشخاص عن جناية «الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بثّ الرعب وخلق جو انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، حسبما أورده بيان نيابة الجمهورية.
أوضح البيان أنّه تبعا لمعلومات مؤكّدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة، كشفت التحريات الأولية بأنّ المسمى (د – س) له اتصالات مع الموقوف (ب – م – ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة.
واستغلالا للاتصالات المختلفة للمعني، تمّ ضبطه وإيقافه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب – م – ط)، حيث تم عند تفتيش مسكنه حجز لافتات ورقية تحريضية.
واستنادا لذات المصدر، فبسماع المعني أكّد أنّه على علاقة مع المسمى (ب – م – ط) عضو قيادي بحركة رشاد ومنسق جهوي لها وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم العديد من اللقاءات تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد.  
وأضاف البيان أنّ التحريات الأولية كشفت أيضا تورّط كل من (م – و)، (ط – ل)، (م – م – ش) و(ب – م – ف) في «جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة، وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من (ز – م – ع) والمسماة (م – م)».
وبتاريخ 20 جوان الجاري، تمّ تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق ومتابعة كل من (د – س)، (م – و)، (ط – ل)، (م – م – ش)، (ب – م – ط) و(ب – م – ف)، وكل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية «الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب والتسبب في جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية».
ويضاف إلى ذلك، حسب ما ورد في بيان محكمة قسنطينة، جناية «استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم نشاطات ونشر أفكار إرهابية وجنحة التحريض على التجمهر وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات العمومية»، مع التماس أمر إيداع للمتهمين (د – س)، (م – و)، (ط – ل) و(م – م – ش) وسماع وإيداع المتهم (ب – م – ط) وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب – م – ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.
..وتوقيف 11 شخصا ينتمون لعصابة أحياء
 تمكّن عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف 11 شخصا ينتمون لعصابة أحياء، حسبما علم، أمس، من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.
تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة، مفادها نشوب شجار بأحد الأحياء بين عدة أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير تمّ على إثرها التنقل إلى عين المكان.
واتّضح أنّ الأمر يتعلق بشجار جماعي بين عائلتين وأشخاص آخرين ليتم التدخل وفض الشجار، مع توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم تتراوح أعمارهم بين 22 و45 سنة، وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ذات المصدر، الذي أضاف بأنه بعد مباشرة التحقيق تمّ التوصل إلى عدّة قرائن من شأنها إدانة المعنيّين.