أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التي تم إنجازها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل رقم أعمال مخفي بلغ أزيد من 37,61 مليار دج، مرتفعا بـ34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020، بحسب ما أوضحت، أمس الثلاثاء، حصيلة لوزارة التجارة.
وتوجت نشاطات الرقابة المنجزة من طرف مصالح التجارة على مستوى السوق الوطنية، بالكشف عن رقم أعمال مخفي بلغ 37,61 مليار دج، مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية والكشف عن مبلغ قدره 5,75 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، ووفقا لنفس البيانات.
وقد أسفرت عمليات الرقابة عن تسجيل 678.078 تدخل، بزيادة قدرها +6 بالمائة، مكن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة (+6 بالمائة) وتحرير 50.395 محضر متابعة قضائية (+7 بالمائة).
وتفيد الحصيلة انه تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري، بتراجع بلغ – 33 بالمائة، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة الى ذلك تم اتخاذ إجراءات ادارية تعلقت بحجز سلع بقيمة 773.58 مليون دج، (بانخفاض – 77 بالمائة) وذلك راجع من جهة «الى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى الى الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا»، بحسب وزارة التجارة.
وبخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجل أعوان الرقابة 349.549 تدخل تم خلالها معاينة 36.803 مخالفة، أسفرت عن تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا، على إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث اقترح أعوان الرقابة اتخاذ اجراءات ادارية تكميلية بغلق 3.148 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 287.8 مليون دج.
وأفادت الوزارة كذلك بشأن مراقبة النوعية وقمع الغش، أنه تم تسجيل 328.529 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية والحدود، مكنت من معاينة 16.248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، سمحت على اثرها بتحرير 15.026 محضر متابعة قضائية واقترح غلق 820 محل تجاري.
كما تم، في إطار الاجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية بـ485.7 مليون دج.
وقامت مصالح المراقبة على مستوى السوق الداخلية بـ298.111 تدخل توج بتسجيل 15.687 مخالفة، سمحت بتحرير 14.715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تكفلت المفتشيات الحدودية بـ30.418 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 11 مليون طن، ومعاينة 561 مخالفة، حرر على اثرها 311 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين ورفض دخول 433 حمولة (+ 34 بالمائة) تعلقت بمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود قدرت كميتها بحوالي 63.937,77 طن وبقيمة مالية اجمالية قدرها 8.45 مليار دج.
وترجع الوزارة هذا الارتفاع «المحسوس»، خاصة بالنسبة للحمولات المرفوضة، الى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في اطار التوجيهات الحكومية الرامية الى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
