سيكون لزاما على نواب المجلس الشعبي الوطني القادم، تغيير أساليب التشريع والرقابة والعودة إلى المهام المنوطة بالنواب والمتعلقة بالتمثيل الحقيقي للشّعب، وهذا استكمالا لتجسيد الإصلاحات السياسية لما بعد دستور 2020، عن طريق تحويل البرلمان إلى غرفة «للرّقابة» وليس لاستقبال مشاريع الحكومة وتمريرها فقط.
قال الأستاذ في القانون الدستوري موسى بودهان، في تصريح «للشعب»، إنّ العهدة التشريعية المقبلة في الغرفة الثانية للبرلمان، يجب أن تكون مختلفة عن كلّ العهدات السابقة، من منطلق أنها جاءت بعد حلّ المجلس وهو لم يكمل عهدته الثامنة، بسبب التصاق ممارسات نيابية لا تنتمي إلى المؤسسة التشريعية ونواب الشّعب. وأهم ما يجب أن يتغيّر هو أن لا تبقى القبّة مجرد مكان لاستقبال مشاريع قوانين من الحكومة بنسبة 99 بالمائة، إذ لابدّ وأن تتغيّر آليات التشريع وتفعيل آليات الرقابة.
كما يجب ــ يقول بودهان ــ تفعيل لجان التحقيق البرلمانية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، وتصبح أداة رقابية فعالة بغية الوصول إلى نوع من الاستقرار المؤسساتي والسياسي، فضلا عن تغيير طريقة طرح الأسئلة الشّفوية، إذ لا يجب أن تتغير الطريقة، حيث اعتدنا أن يجيب الوزير على سؤال النائب وتنتهي العملية، وهذا خطأ إذ لابد من متابعة لها بغية تحقيق أهداف السؤال، وإلا ما فائدة طرحها ثم وضعها في الرفوف. يضيف محدثنا.
في السّياق، فإنّ الاستجواب وملتمس الرقابة داخل الغرفة الثانية لم يفعّلا بعد. علما أن بيان السياسة العامة للحكومة لم ينزل للبرلمان في عهد الحكومات المتعاقبة، إذ أنّ هناك أمورا كثيرة يجب أن تتغير وتفعّل، وإلا سيحكم على أداء النواب القادمين والمعوّل عليهم كثيرا بالفشل، مثلما تجرّع الجزائريون خيبات خلال السنوات الماضية، مبرزا أنه «يجب التخلص من الظواهر الغربية التي استفحلت في المجتمع الجزائري، ولابد من التخلص من المال الفاسد، للذهاب نحو أخلقة الحياة السياسية، وخلق هيئة دستورية قوية لها صلاحيات التشريع والرقابة وتمثيل الشعب بالمعنى الصريح.
وأشار بودهان، إلى أنه وبعد عملية تنصيب الغرفة السفلى للبرلمان، بعد إعلان النّتائج النهائية من قبل المجلس الدّستوري، فإن الدورة تعتبر كاملة، لأنّها محدّدة بالدّستور والقانون العضوي، الذي ينظّم العلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والنظام الداخلي لهما، الذي يشدد على افتتاح الدورة التشريعية يوم التنصيب واختتامها في شهر جويلية، بحكم أن الدستور أبقى على دورة واحدة مدتها 10 أشهر طبقا للمادة 138، التي تقول: يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جويلية. ويمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
وبمبادرة من رئيس الجمهورية، يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية، بطلب من الوزير الأول. يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحول سؤال متعلق بأهمّ مشاريع القوانين المنتظرة خلال العهدة المقبلة، أكد الخبير أن هناك قوانين صدرت بأوامر رئاسية، مثل القانون العضوي للانتخابات، تعود للبرلمان للمصادقة كما هي عليه أو ترفض كما هي عليه، فالأوامر الرئاسية لا تناقش.
إلى جانب هذا، فإن هناك العديد من مشاريع القوانين والتي تنتظر إعادة تحيينها والنظر فيها، تتعلق بالقانون الداخلي للغرفتين الأولى والثانية، الذي يجب أن يتكيّف مع الدستور الجديد وقانون الانتخابات الحديث، فضلا عن قوانين يجب أن تمرّ بالغرفة التشريعية على عُجالة مثل قانون مكافحة الفساد، الذي ظهر بمحدودية جدا، حيث لم يعد يتلاءم مع الجرائم الاقتصادية التي ضربت البلاد خلال العشريتين الماضيتين، وقانون الاستثمار، ضف إليها قانون المالية للسنة المقبلة وغيرها.