قررت السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من أزمة المحروقات في البلاد، بعد عجز مزودي الخدمة على مستوى البلاد عن الاستمرار في مد السكان بالتيار الكهربائي.
ترأس ميشال عون الرئيس اللبناني، اجتماعا ضم غازي وزني وريمون غجر، وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان. وخصص الاجتماع لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.
ووفقا لـ «الألمانية»، جرت خلال الاجتماع دراسة عدد من الاقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.
وأجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بحسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتداولا النقاط المطروحة. وتقرر على إثر ذلك، اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تداعيات الأزمة، بانتظار التشريعات التي تجري دراستها في مجلس النواب التي من شأنها توفير الحلول الشاملة فيما يتعلق بموضوع الدعم.
يأتي ذلك، فيما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ في البلاد، وسط ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان.
وقطع محتجون البارحة الأولى، عددا من الطرق في جبل لبنان وجنوبه احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، حيث شهد اوتستراد بلدة أنصارية ومدينة صيدا جنوب لبنان، قيام عدد من المواطنين بقطع عدد من الشوراع. وفي جبل لبنان أقدم عدد من المواطنين على قطع مسلكي الأوتوستراد في منطقة زوق مصبح.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة 15500 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
انهيار غير مسبوق
وبدأ أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدة، إبلاغ مشتركيهم بالتوقف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت، وسط شح في الوقود تشهده البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وأدى نضوب المازوت إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى إداري تابع لوزارة الخارجية والمغتربين، وفق ما نقل الإعلام المحلي. وتوقف الموظفون عن العمل، ما أثار امتعاض مواطنين وجدوا في المبنى لإتمام معاملاتهم.
وينتظر اللبنانيون، منذ أسابيع، لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار وتصل ساعات التقنين يوميا إلى 22 ساعة.