قرابة 71,2 بالمائة من الأجراء الذين تم استجوابهم، اعتبروا بأن تجربة العمل عن بعد الذي بات ضرورة بفعل جائحة كوفيد-19، على أنها « إيجابية»، حسب تحقيق لمركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية (كريد).
أشار الباحث بمركز كريد، رياض بن غبريط، خلال يوم دراسي نظمه المركز حول الوقع الاجتماعي والاقتصادي للجائحة في الجزائر، إلى أنّ ظروف العمل عن بعد ينظر إليها على أنها « مقبولة إلى حد نقطة معينة»، بفضل مرونة أكبر لاحظتها العينة المستجوبة.
غير أنه، يفيد الباحث بأنّ جزءا من العمال الذين خضعوا للاستقصاء، أشاروا إلى « الوقع المباشر للعمل عن بعد على الحياة الشخصية والمهنية للأجراء»، مرافعا لأجل تكييف للممارسات المهنية.
وخلال تحقيق حول العمل عن بعد خلال الجائحة في الجزائر، تم استجواب أجراء من 18 ولاية معظمها من ولايات وسط الوطن.
ومن بين هاته العينة، 32 بالمائة كشفوا بأنهم يتوفرون على مكان عمل عن بعد و16 بالمائة يقولون أنهم يملكون الأدوات الضرورية لممارسة العمل عن بعد، من بينهم 90 بالمائة بواسطة حاسوب محمول.
وأفاد بن غبريط بأن من بين الجوانب السلبية للعمل عن بعد، « 56 بالمائة من الأجراء المستجوبين يعتبرون بأن هناك زيادة في الساعات اليومية للعمل و41 بالمائة يطرحون صعوبات في تنظيم العمل وفي الإبقاء على مردوديتهم».
المتربصون والمهن المستقلة، أكثر عرضة لفقدان الشغل
وحسب الأستاذ الباحث بالمركز، وليد مرواني، فإنّ الأصناف المهنية المتمثلة في المتربصين والمهن المستقلة قد كانت الأكثر عرضة لفقدان فرص الشغل بسبب وباء كورونا في الجزائر.
وأوضح الباحث أنّ 20 في المائة من المتربصين و14 في المائة من المهن المستقلة و7 في المائة من أصحاب الأجور و6 في المائة من أرباب العمل الذين مستهم عملية المسح قد فقدوا شغلهم، منذ بداية الجائحة.
كما أكد المتحدث أنّ «النساء والشباب يتعرضون بشكل أكبر لخطر فقدان شغلهم»، مضيفا إن الرجال كانوا أكثر من تراجعت مداخيلهم.
وكان للنساء فرص أكبر في الحفاظ على دخل ثابت لكنهن كن أكثر عرضة لفقدان مدخولهن. وبالتالي، فقد تراجعت مداخيل 17 في المائة من الجنسين خلال ذات الفترة.
وحسب القطاعات، فقد كان قطاع الفندقة والإطعام والتجارة أكثر عرضة لتراجع المداخيل أو فقدانها، حسبما أوضحه السيد مرواني.
أما بخصوص الاستهلاك لدى العائلات، أشار ممثل المركز إلى أن 35 في المائة ممن مسهم عملية المسح قد استهلكوا من مدخراتهم، بالنسبة للبالغين 45-54 سنة في مجال الشريحة العمرية وأصحاب الأجور في مجال الصنف الاجتماعي والمهني.
وأوصى الباحث في الأخير «بأخذ تطلعات السكان وتفضيلاتهم بعين الاعتبار من أجل تطبيق أي سياسة اجتماعية وبتعزيز نظام الحماية الاجتماعية واستهداف الشريحة الأكثر ضعفا، لاسيما الشباب والنساء.
