صوّت برلمان بوركينا فاسو، أمس الأول،على تمديد حالة الطوارئ السارية، منذ ديسمبر 2018 في عدة أقاليم بسبب تصاعد في الهجمات الارهابية.
سيستمر هذا التمديد 12 شهرا ويبدأ سريانه اعتبارا من 13 جويلية المقبل في أربعة عشر من أصل 45 إقليما موزعة على ست مناطق تشهد هجمات دموية بشكل متزايد.
وتمنح حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في ديسمبر 2018، وتمّ تمديدها مرارا، سلطات إضافية لقوات الأمن، بما في ذلك سلطة تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلا نهارا. كما يمكن بموجبها تقييد بعض الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل أو التجمع.
وتعاني بوركينا فاسو من هجمات ارهابية منتظمة، منذ ست سنوات، على غرار جارتيها مالي والنيجر. وخلفت هذه الهجمات المنسوبة إلى جماعات ارهابية أكثر من 1400 قتيل وأكثر من مليون نازح.

قائمة الضحايا تتوسّع في نيجيريا

 أدى الصراع بين الحكومة النيجيرية والحركات المتمردة والمجموعات الارهابية، في شمال شرق البلاد، إلى مقتل ما يقرب من 350 ألف شخص، من بينهم 324 ألف طفل، حتى نهاية سنة 2020، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتعتبر الحصيلة التي قدمها البرنامج التابع للأمم المتحدة، الخميس، عقب دراسة جديدة قام بها، حول الحرب القائمة في نيجيريا، وتأثيرها على سبل الحياة اليومية، أعلى بعشر مرات من التقديرات السابقة، والتي بلغت البالغة 35 ألف قتيل.
وذكر البرنامج الأممي، في بيان له، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، يمثلون أكثر من تسعة من بين كل عشرة قتلى، أي ما نسبته 90 في المائة، مشيرا إلى أن 170 منهم يموتون كل يوم.
ورجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موت أكثر من 1،1 مليون شخص، في حال استمرار الصراع في نيجيريا إلى سنة 2030.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير أصدرته وزارة المالية النيجيرية، إن “الكلفة البشرية الكاملة للحرب أكبر بكثير.. لقد مات الكثيرون بالفعل بسبب آثار النزاع غير المباشرة”.
وتقدر الأمم المتحدة بأن 1، 13 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع (ولايات بورنو وأداماوا ويوبي)، من بينهم 3، 5 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة.