شارك وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بالدورة الثانية لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، حيث وجه خلالها الدعوة لهذه البنك لتكثيف الجهود من أجل دعم الدول الأعضاء لمواجهة احتياجاتها المتزايدة في مجال التنمية، حسبما أورده بيان للوزارة.
في إطار مواصلة أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية في إطار الدورة الثانية لمجلس محافظي البنك، شارك وزير المالية ومحافظ الجزائر لدى هذه الهيئة، أيمن بن عبدالرحمان في حوار محافظي البنك الذي خصص هذه السنة لمسألة «النمو الشامل، ديون وحوكمة اقتصادية».

استعمال فعال للموارد العمومية
وحسب البيان، يعتبر حوار محافظي البنك حدثا «هاما» للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي، مضيفا أنه يشكل أرضية تبادل بين المحافظين والرئيس والإدارة العليا للبنك حول المسائل ذات الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية وللهيئة. كما تشكل فرصة للمحافظين من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول «التحديات والفرص الأكثر أهمية بالنسبة للبنك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وجاء اختيار موضوع هذه السنة بمبرر السياق الصحي العالمي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وذلك قصد تقديم عناصر الإجابة بشأن الدور الذي يجب أن يؤديه البنك الإفريقي في ترقية الاستقرار المالي والدخول المستدام إلى التمويل في سياق ما بعد كوفيد والأولويات من ناحية السياسات والإصلاحات التي من شأنها ضمان استعمال فعال للموارد العمومية وتعزيز إعادة بناء أفضل في زمن ما بعد كوفيد، وكذا الإجراءات التي يمكن اتخاذها لأجل التأكد من أن استئناف النمو الاقتصادي سيؤدي إلى إنشاء مناصب عمل وإمكانيات تحسين مستوى معيشة السكان الإفريقيين المستضعفين.

إيجاد مسار النمو القوي المستدام
ويتطلب الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19 على البلدان الافريقية وكذا تسارع تدهور وضعية الدين في الكثير منها، مزيدا من الأعمال «القوية والدائمة» من جهة البنك الإفريقي للتنمية قصد مساعدة بلدان القارة على استعادة القدرة على تحمل ديونها وإيجاد مسار النمو القوي والشامل والأخضر والمستدام.
وفي مجال النمو، دعا بن عبد الرحمن إلى «تكثيف» الجهود من أجل «دعم أكثر وأفضل» للدول الأعضاء الاقليميين في مجال احتياجاتهم المتزايدة إلى النمو، من خلال الرفع في موارد القارة، لاسيما بالتمويلات المزدوجة بمساهمة من مؤسسات تنموية أخرى وصناديق إيداع وكل مصدر من مصادر التمويل الإضافي.
وفي ذات الإطار، أكد أن التفكير الجاري على مستوى البنك في إنشاء آلية افريقية للاستقرار المالي والتي من شأنها توفير الدعم للدول الافريقية في فترات الأزمات والتخفيف من أُثر هذه الأزمات المحتملة على مكاسب التنمية، مثلما حدث خلال الأزمة الحالية لجائحة كورونا (كوفيد-19).

جذب التمويلات والاستثمارات
وبخصوص الحكامة الاقتصادية التي يجب أن تحقق أفضل الممارسات الدولية، حث بن عبد الرحمن البنك الافريقي للتنمية على تعزيز قدراته من أجل تقديم الدعم الضروري في هذا المجال، لتعزيز ديمومة استراتيجيات النمو وجذب التمويلات والاستثمارات الضرورية وضمان تطبيقها الفعلي بالحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
وبعد تدخل محافظي البنوك، أكد رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا في مداخلته على دعمه للموقف الذي أبان عليه بن عبد الرحمن حول مسألة الحكامة الاقتصادية وجدد التزام مؤسسته برفع أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه افريقيا في فترة ما بعد كورونا، وتحقيق انتعاش اقتصادي بالقارة والنمو المستديم والحصول على التمويل.