تظاهر آلاف العمال الإيطاليين في عدة مدن، من أجل تمديد تجميد التسريح، لحماية العمال أثناء جائحة فيروس كورونا، الذي يمثل قنبلة تهدد المجتمع.
طالب ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي العام، خلال تصريحات إعلامية، بفرض حظر على الفصل لمدة أربعة أشهر أخرى، حتى نهاية أكتوبر.
ينطبق التجميد، الذي من المقرر أن ينتهي، الخميس المقبل، على سبيل المثال، على الشركات في بعض القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشكل خاص جراء التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، مثل البناء أو التصنيع.
وكانت روما أدخلت اللائحة في نهاية فبراير 2020 لحماية العمال ومددتها عدة مرات. وتخشى النقابات العمالية من أن يصبح إنهاء تجميد الفصل “قنبلة اجتماعية”، وطالبت بأمن العمال، بحسب ما قال بيير باولو بومباردييري، رئيس اتحاد العمال الإيطالي، في باري.
وينتقد ممثلو أصحاب العمل حقيقة، أنه بسبب الحظر لا يمكن للشركات إعادة التنظيم إلا ببطء من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في السوق مجددا.
وكان قد قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، “إن خطة إيطاليا لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة، ووافقت عليها المفوضية الأوروبية بعد تغييرات بسيطة نسبيا”.
وقال دومبروفسكيس في تصريحات صحافية سابقة، “إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية”.
ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأنباء، أكد المفوض الأوروبي أنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.
وكانت المفوضية الأوروبية وافقت في 23 جوان الجاري، على صرف خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتعد خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الجائحة الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تصل قيمتها إلى 191,5 مليار أورو، وتستهدف إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي.
وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات كورونا. ووفقا للخطة سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 122,6 مليار أورو في صورة قروض و68,9 مليار أورو في صورة منح. ومازال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في جويلية المقبل.