كان من المفترض أن تُختتم الدورة البرلمانية الحالية، بتاريخ 2 جويلية الداخل، الموافق ليوم الأربعاء المقبل، لو لم يتمّ حلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، وبذلك لن يكون ذلك التاريخ موعدا لاختتام الدورة البرلمانية الحالية، وهذا حتى يتسنى تنصيب نواب الغرفة الثانية للبرلمان، بحسب مصادر عليمة من الغرفة الأولى.

أشارت مصادرنا، إلى أن عدم الاختتام في الفترة المحددة دستوريا، لا يعتبر  تأجيلا للدورة، كما تم تداوله،لأن التأجيل معناه وجود الغرفتين في حالة طبيعية وتأجيل اختتام من طرف الوزير الأول،  إنما «تعتبر وضعية استثنائية، ينبغي أن تتكيف معها الغرفة الأولى، التي ترتبط بتنصيب الغرفة السفلى طبقا للدستور، الذي ينص في مادته 138 على أن  يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.
غير أنه بإمكان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن للبرلمان أيضا أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الأول (أو رئيس الحكومة) أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وأضافت نفس المصادر، أن مجلس الأمة يعكف خلال هذه الأيام على تجديد أجهزة وهيئات الغرفة الأولى بعنوان سنة 2021، وهذا إعمالا لمبدأ الانتخاب السنوي لمسؤولي هياكل المجلس المكرس في النظام الداخلي لمجلس الأمة، وتجسيدا لما جاء في اجتماع مكتب مجلس الأمة، المنعقد الأسبوع الماضي، بخصوص اعتماد الانتخاب في عملية تجديد الهياكل مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات المجلس.
وأكد أحد النواب تم انتخابه في تشريعيات جوان الجاري، بحسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، الأسبوع الماضي، أنهم لم يتلقوا لغاية كتابة هذه الأسطر أي اتصالات من إدارة المجلس الشعبي الوطني من أجل القيام بالخطوات الإدارية التي تسبق جلسة التنصيب عادة.
وتتجه الأنظار لتنصيب الجلسة، مع نهاية الأسبوع المقبل الموافق لـ 8 جويلية الداخل، طبقا للمادة 133 من دستور 2020، التي تنصّ، «تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم».
للإشارة ستشهد مناداة النواب، بحسب الإعلان المقدم من المجلس الدستوري ويتم أيضا الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها، مع الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتؤكد المادة الثانية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه «لن تجري في هذه الجلسة أي مناقشة جوهرية».
وبخصوص انتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، تحدد المادة 11 من القانون العضوي التي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما، على أنه ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. أما في حالة المترشح الوحيد، يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
وبعد عملية التنصيب، سيكشف رئيس الجمهورية ــ الذي يقوم بإجراء مشاورات سياسية مع الطبقة السياسية هذه الأيام ــ عن فريق حكومته الجديدة، سواء من داخل الغرفة السفلى أو من خارجها، وفق الحرية التي يمنحها إياه الدستور، ووفق المتغيرات الحاصلة في الغرفة التشريعية، وسيميط اللثام عن التشكيلة التي تنتظرها تحدّيات كبيرة.