أكّد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أنّ ملف المفقودين تمّت معالجته بصفة نهائية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأن كل الحالات قد تمّ تسوية وضعيتها إما بتعويض عائلاتهم ماليا، أو عن طريق حلول أخرى.
وقال قسنطيني إنّ الدولة الجزائرية قدّمت حلاّ بخصوص هذا الملف “قد لا يكون حلا كاملا وشاملا بالنسبة للكثيرين، ولكن الجزء الأكبر منه قد تمّ تقديمه، وأنّ 95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلوا بالتّعويضات التي صرفت لهم بموجب ميثاق المصالحة”.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنّ السلطات العليا بالبلاد قد طوت هذا الملف نهائيا وذلك بمجرد دخول مربّع المصالحة الوطنية حيز التنفيذ، موضحا أنّ الحديث عن تحديد المسؤوليات في تلك الفترة العصيبة لن يفيد البلاد بشيء، ولن يخرجها من وضعها الحالي وسوف يقودنا للتطاحن من جديد، بالإضافة إلى هذا فإنّ مربّع المصالحة يسع الكل، بل إنّ الدولة الجزائرية قد أعطت الكثير ربما لم تقدمه دولة أخرى على مرّ التّاريخ.
وأوضح قسنطيني بأنّ 12 عائلة فقط رفضت التعويض الذي تمّ إقراره في إطار تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة، وأنّ ممثلي تلك العائلات هي التي تحاول اليوم التّشويش على العملية ككل، مشيرا إلى أنّ هناك مجموعة من الأشخاص المنضوين تحت لواء جمعية “sos للمفقودين” طالبوا بإجراءات أخرى، “وهذا من حقهم، ولكن من جهة أخرى كما ذكرت فإن 95 بالمائة من أسر المفقودين قد قبلت بالتعويض، وجميعها تحصّلت على مبالغ مالية وقبلت طيّ الصّفحة نهائيا”.
وأكّد ضيف “الشعب” أنّ فكرة التّعويض لم تتقبّلها أسر المفقودين بسهولة، ولكنها تجسّدت بعد معركة طويلة ولقاءات واستشارات عقدتها اللجنة مع هذه العائلات عبر ولايات الوطن، حيث تمّ تعريفهم بالمغزى الحقيقي لمبدأ التعويض، وتصحيح التصور الخاطئ لمعناه عند الكثيرين الذين كانوا يعتبرونه شراء للذّمم وإسكات لأصوات عائلات المفقودين، مفيدا بأنّ المبالغ المالية التي صرفت بموجب ميثاق المصالحة لهم ما هي إلا تعويضات عن أشخاص وأفراد لم تتمكّن الدولة ضمان سلامتهم وأمنهم في تلك الفترة.
واستطرد قسنطيني قائلا: “إنّنا ملزمون باحترام القانون والخضوع له لاسيما وأنّ ميثاق السلم والمصالحة والوطنية خضع لاستفتاء جماهيري تعدّت نسبته 98 بالمائة، وقد تكون هناك أحكام قد تمّ تجاهلها والإغفال عنها، ويمكن استدراكها وإدراجها، وهي مطالب العديد من عائلات المفقودين، فنحن مستعدّون للنّقاش ودراسة هذه الإجراءات، ولكن ومع كل هذا فإنّه قد تمّ إيجاد حل للجزء الأكبر لهذا الملف”.
